تعويض ضخم لأسرة ضحية حادث جوي بعد إثبات "عيوب في الطائرة"
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
ستدفع شركة "بوينغ" أكثر من 35 مليون دولار، تعويضا لأسرة موظفة هندية في مجال البيئة تابعة للأمم المتحدة، لقيت حتفها في حادث تحطم طائرة من طراز "737 ماكس" في إثيوبيا عام 2019.
والأربعاء أمرت هيئة محلفين في محكمة اتحادية في شيكاغو الشركة الأميركية، بدفع أكثر من 28 مليون دولار للأسرة.
لكن "بوينغ" ستدفع مبلغا إضافيا قدره 3.
وبالتالي يرتفع إجمالي المبلغ الذي ستدفعه الشركة لعائلة غارغ إلى 35.8 مليون دولار.
والحكم الصادر لصالح أسرة غارغ هو الأول، من بين عشرات الدعاوى القضائية التي رفعت في أعقاب ذلك الحادث الذي راح ضحيته 157 راكبا، وحادث آخر وقع في إندونيسيا عام 2018، وأودى بحياة 346 شخصا.
وقال محاميا أسرة غارغ إنه "بموجب اتفاق بين الطرفين توصلا إليه الأربعاء، ستحصل أسرة الراحلة على 35.85 مليون دولار، مبلغ الحكم بالكامل، بما يشمل فوائد نسبتها 26 بالمئة، ولن تستأنف (بوينغ) الحكم".
ولم تستجب "بوينغ" بعد لطلب التعليق.
وكانت غارغ في الثانية والثلاثين من عمرها، عندما تحطمت طائرة الرحلة 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي، بعد دقائق قليلة من إقلاعها، حسبما قال المحاميان.
وقالت الدعوى القضائية إن الطائرة "737 ماكس" كانت مصممة بشكل معيب، وإن "بوينغ" تقاعست عن تحذير الركاب من مخاطرها.
وتحطمت الطائرة بعد 5 أشهر من تحطم طائرة الرحلة رقم 610 التابعة لشركة "ليون إير" في بحر جاوة في إندونيسيا.
وكان لنظام التحكم الآلي في الطيران يد في كلا الحادثين.
وسبق أن قالت الشركة المصنعة للطائرات لـ"رويترز"، إنها توصلت لتسويات لأكثر من 90 بالمئة من عشرات الدعاوى القضائية المدنية المتعلقة بالحادثين، ودفعت تعويضات بمليارات الدولارات.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شيكاغو الدعاوى القضائية أديس أبابا نيروبي إندونيسيا بوينغ تعويضات حوادث الطيران شيكاغو الدعاوى القضائية أديس أبابا نيروبي إندونيسيا حوادث وكوارث ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز