بعد زيارة الشرع إلى واشنطن.. براك يتحدث عن "الخطوة التالية"
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
اعتبر المبعوث الأميركي توم براك أن هذا الأسبوع "يمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، وفي التحول اللافت لسوريا من العزلة إلى الشراكة"، وذلك في تعليقه على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.
كما دعا إلى "الخطوة التالية" بعد الزيارة، وهي إلغاء "قانون قيصر".
وقال براك في بيان، الخميس: "تشرفت ببالغ الشرف بمرافقة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، حيث أصبح أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض على الإطلاق منذ حصول سوريا على استقلالها عام 1946".
وتابع الدبلوماسي الأميركي: "أشار الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب في 13 مايو إلى أنه سيرفع جميع العقوبات الأميركية لإعطاء سوريا فرصة. وفي اجتماع دافئ وموضوعي هذا الأسبوع أكد الرئيسان قناعة مشتركة بأن الوقت حان لاستبدال النفور بالانخراط، وإعطاء سوريا وشعبها فرصة حقيقية للتجديد".
وقال براك: "شهدت أنا ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، في المكتب البيضاوي، التزام الرئيس الشرع للرئيس ترامب بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش".
واعتبر أن "هذا إطار تاريخي يمثل انتقال سوريا من مصدر للإرهاب إلى شريك في مكافحة الإرهاب، والتزام بإعادة البناء والتعاون والمساهمة في استقرار المنطقة بأكملها".
وتابع براك: "ستساعد سوريا الآن بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا داعش، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله، والشبكات الإرهابية الأخرى، وستقف كشريك ملتزم في الجهد العالمي لتأمين السلام".
كما تحدث عن المرحلة التالية من التعاون الثلاثي، بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، قائلا: "في جلسة محورية مع روبيو، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والشيباني، رسمنا خريطة المرحلة التالية من الإطار الأميركي التركي السوري: دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني السوري الجديد".
كما أشار بيان براك إلى "إعادة تعريف العلاقات التركية السورية الإسرائيلية"، و"المضي قدما في التوافق الذي يرتكز عليه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وكذلك مختلف القضايا الحدودية اللبنانية".
وقال إن "الخطوة التالية لمنح سوريا فرصة حقيقية هي الإلغاء الكامل لقانون قيصر"، الذي فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وتابع: "ندعو الكونغرس ونحثه على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية. قطعنا شوطا طويلا لكننا نحتاج الآن إلى دفعة نهائية قوية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي، والسماح للشعب السوري وجيرانه الإقليميين، ليس فقط بالبقاء، بل بالازدهار".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قانون قيصر أحمد الشرع ترامب مكافحة الإرهاب قوات سوريا الديمقراطية بشار الأسد الولايات المتحدة سوريا أحمد الشرع توم براك دونالد ترامب قانون قيصر أحمد الشرع ترامب مكافحة الإرهاب قوات سوريا الديمقراطية بشار الأسد أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو