مجموعة السبع تؤكد دعمها لأوكرانيا والسودان ووقف الحرب بغزة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك على إجماعهم العلني بشأن أوكرانيا والسودان وغزة، لكنهم تجنبوا القضايا المثيرة للجدل مثل الضربات العسكرية الأميركية على سفن في الكاريبي ومسائل التجارة.
وأعرب وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في البيان عن "دعمهم الثابت" لوحدة أراضي أوكرانيا، وقالوا إن "الوقف الفوري لإطلاق النار ضرورة ملحة".
وجرت المحادثات التي استمرت الثلاثاء والأربعاء قرب شلالات نياغرا الشهيرة بمقاطعة أونتاريو جنوب شرق كندا.
وناقشت المجموعة خلال المحادثات مجموعة خيارات مختلفة لتعزيز الدعم لأوكرانيا في مواجهة روسيا، من بينها "الاستفادة بشكل أكبر من الأصول السيادية الروسية المجمدة" الموجودة في مختلف بلدان مجموعة السبع، وهي إستراتيجية تنطوي على تعقيدات وبحثها الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف داخليا.
وأمس أعلنت كندا عن فرض عقوبات جديدة على كيانات قالت إنه يتم استخدامها لشن هجمات سيبرانية على أوكرانيا، كما استهدفت العقوبات سفنا تعد جزءا من أسطول الظل الروسي الذي ينقل النفط الروسي في تجاوز للعقوبات.
ومع افتتاح المحادثات الثلاثاء، أعلنت بريطانيا خط تمويل بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني (حوالي 17 مليون دولار) للمساعدة في صيانة قطاع الطاقة في أوكرانيا الذي تعرض لهجمات روسية واسعة النطاق في الفترة الأخيرة.
كما أعلنت بريطانيا حظرا على الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال الروسي.
وانتقد البيان المشترك دعم الصين لروسيا وأدانوا "تزويد الصين بالأسلحة والمكونات مزدوجة الاستخدام، ما يجعلها عاملا حاسما في حرب روسيا"، كما أدانت مجموعة السبع كوريا الشمالية وإيران لتقديمهما الدعم العسكري لروسيا.
وكان وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا الذي دعي إلى المحادثات، صرّح للصحافيين في وقت سابق أن مجموعة السبع تحتاج إلى زيادة الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حين تعمل على تعزيز قدرة أوكرانيا عسكريا.
ودان البيان المشترك لمجموعة السبع أيضا تصاعد العنف في السودان، قائلا إن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع تسببت في "أكبر أزمة إنسانية في العالم".
إعلانوحضّت المجموعة الجانبين على "خفض التصعيد والتزام وقف إطلاق نار فوري ودائم وضمان مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعا أثناء مغادرته الاجتماع إلى تحرك دولي لقطع إمدادات الأسلحة عن قوات الدعم السريع التي حملها مسؤولية التصعيد الدامي للنزاع وقال للصحفيين "أعتقد أنه يجب القيام بشيء ما لقطع إمدادات الأسلحة والدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع مع تواصل تحقيقها تقدما".
وانعقد اجتماع مجموعة السبع بعد أسبوعين من سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب السودان.
غزةوعبرت مجموعة السبع كذلك عن قلقها إزاء القيود التي لا تزال مفروضة على تدفق المساعدات إلى غزة، ودعت "جميع الأطراف المعنية بغزة" إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تدخل على نطاق واسع.
كما أكدت المجموعة في بيانها دعمها القوي لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع بدء المحادثات الثلاثاء من التبعات المحتملة للشد العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي، معبرا عن القلق من العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في المنطقة "لأنها تتجاهل القانون الدولي" لكنه أكد أمس للصحفيين أن حلفاء المجموعة لم يثيرو معه مخاوف بشأن فنزويلا.
كما أكد وزير الخارجية الأميركي أنه "لم يثر أحد هذه المسألة في الاجتماع".
وأجرى روبيو سلسلة من المحادثات الثنائية القصيرة مع نظرائه من مختلف البلدان، من بينها جلسة مع أنيتا أناند، لكنّ الوزيرين لم يتطرقا إلى موضوع التعرفات الجمركية، وقالت الوزيرة الكندية إن "قضية التجارة يتولاها وزراء آخرون".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات وزیر الخارجیة الأمیرکی مجموعة السبع الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.