إنهاء أطول إغلاق حكومي بتاريخ الولايات المتحدة بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الخميس/، على مشروع قانون تمويل الحكومة؛ مما يمثل نهاية رسمية لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال ترامب - في خطاب ألقاه من المكتب البيضاوي، عقب التوقيع - "أريد فقط أن أقول للشعب الأمريكي: لا تنسوا هذا مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي وغيرها من الأمور؛ لا تنسوا ما فعلوه ببلدنا.
ووافق مجلس النواب - الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة - على مشروع القانون بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209، حيث صوت لصالحه جميع الجمهوريين تقريبا وعدد قليل من الديمقراطيين.
وقبل توقيعه مشروع قانون إعادة فتح الحكومة؛ حث ترامب، الجمهوريين في مجلس الشيوخ على إعادة النظر في إلغاء حق النقض (الفليبستر) في وقت يواجه فيه الكونجرس الآن موعدا نهائيا جديدا للتمويل (30 يناير).. وقال ترامب: "أدعو أيضا إلى إنهاء سياسة التعطيل حتى لا يتكرر هذا الأمر أبدا؛ لو أنهينا سياسة التعطيل، لما تكرر هذا الأمر أبدا، ولا تنسوا، لدينا موعد آخر قادم في المستقبل القريب؛ لن نسمح بتكرار هذا أبدا".
وسيعود إلى العمل نحو 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم مؤقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر من بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.
وينص الاتفاق - أيضا - على إعادة الموظفين الفيدراليين الذين سرّحهم ترامب أثناء فترة الإغلاق، فيما سيعود السفر الجوي الذي تعطل في أنحاء البلاد إلى طبيعته بشكل تدريجي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون تمويل الحكومة أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو