رسمياً.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الأولى في هذا الوقت
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أوضح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري أن جميع اللجان الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، انتهت من أعمال الفرز، وإعلان الحصر العددي لكل الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الدوائر الانتخابية والبالغ عددها 70، مشيرا إلى أن إعلان النتيجة سيكون يوم 18 نوفمبر الجاري، وفقا للجدول الزمني المعلن.
وقال المستشار بنداري خلال اتصال هاتفي مع فضائية القاهرة الإخبارية الليلة إن المواطن كان حريصا على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوته، رغم الكثافات أمام بعض اللجان.
وأضاف أن الهيئة لم ترد إليها أية تقارير أو تعليقات حول الانتخابات، حيث جرى التواصل مع الوفود الدولية المتابعة لجان الانتخابات، ولا يوجد أي تعليقات ألا بعض الملاحظات، التي تمثلت في عدم تمكن وصول أعضاء من منظمات البحر الأبيض المتوسط من دخول اللجان الفرعية لوجود كثافات، حيث جرى التواصل مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية وتمكينهم من الدخول ومتابعة العملية الانتخابية والفرز.
ووجه المستشار بنداري، الشكر إلى وسائل الإعلام على تغطية انتخابات مجلس النواب بمصداقية، حيث جرى نقل الصورة الحقيقية للمواطن.
انتخابات مجلس النوابيذكر أن انتخابات مجلس النواب المرحلة في الداخل، بدأت يومي 10 و11 نوفمبر 2025 في 14 محافظة وهي: «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».
وتنافس في انتخابات مجلس النواب 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر القادم.
اقرأ أيضاًالمستشار أحمد بنداري: إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى 18 نوفمبر
محافظ القاهرة يترأس اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالعاصمة
اللجنة العامة للانتخابات ببني سويف تعلن الحصر العددي لأصوات الناخبين بداوئر النظام الفردي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب 2025 موعد انتخابات مجلس النواب 2025 نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 الاقصر انتخابات مجلس النواب 2025 مصر انتخابات مجلس النواب 2025 سوهاج انتخابات مجلس النواب 2025 مباشر انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز