برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أشاد النائب نشأت أبو حتة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه، معتبرًا أن الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، وترسيخًا لدولة القانون التي تضع الإنسان وحقوقه في صدارة الاهتمام.
وقال أبو حتة إن القانون الجديد جاء ليواكب تطورات العصر ومتطلبات العدالة الحديثة، ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بما يحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توقيع الرئيس السيسي على القانون يجسد إرادة سياسية حقيقية لبناء منظومة عدلية متكاملة، ترتكز على احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، وترسيخ قيم الشفافية وحماية الحريات العامة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في العدالة.
وأضاف أبو حتة أن القانون استجاب لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وأقرّ آلية دورية لعرض أوراق القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بما يضمن سرعة الفصل في التحقيقات، وتخفيف معاناة المحبوسين احتياطيًا.
واكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات نحو بناء جمهورية جديدة عمادها العدالة والكرامة الإنسانية، وأن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مفهوم العدالة الناجزة وصون حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:
• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنىللقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
• ترسيخ الحماية الدستورية المقررةللمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودعحق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطيالمستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقهفي الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافةهامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب