برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أشاد النائب نشأت أبو حتة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه، معتبرًا أن الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، وترسيخًا لدولة القانون التي تضع الإنسان وحقوقه في صدارة الاهتمام.
وقال أبو حتة إن القانون الجديد جاء ليواكب تطورات العصر ومتطلبات العدالة الحديثة، ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بما يحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توقيع الرئيس السيسي على القانون يجسد إرادة سياسية حقيقية لبناء منظومة عدلية متكاملة، ترتكز على احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، وترسيخ قيم الشفافية وحماية الحريات العامة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الأمن وحق الفرد في العدالة.
وأضاف أبو حتة أن القانون استجاب لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وأقرّ آلية دورية لعرض أوراق القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بما يضمن سرعة الفصل في التحقيقات، وتخفيف معاناة المحبوسين احتياطيًا.
واكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات نحو بناء جمهورية جديدة عمادها العدالة والكرامة الإنسانية، وأن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مفهوم العدالة الناجزة وصون حقوق الإنسان في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو