سلطان بن أحمد القاسمي: ضرورة انتهاج الفكر التصالحي في المجتمع
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مساء أمس الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان تسوية المنازعات في الشارقة «آفاق جديدة لحلول ودية وعدالة مستدامة»، والذي ينظمه معهد الشارقة للعلوم القضائية، ويأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، في مركز إكسبو الشارقة.
وأكد سمو رئيس مجلس القضاء ضرورة انتهاج الفكر التصالحي في المجتمع، وجعل الصلح بين الناس نبراساً يهتدي به أفراد المجتمع في تعاملاتهم، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز التلاحم الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم، وبما يسهم في تحقيق السلم المجتمعي واستقرار الأسر وحماية النسيج الاجتماعي.
وأوضح سموه أن برنامج «الخط المباشر» الذي تطرق إليه جميع المتحدثين يعتبر أحد الحلول للوصول إلى العدالة التصالحية، متمنياً سموه أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحلول الودية، وتجنب النزاعات، وأن تُحل النزاعات حتى قبل وصولها إلى البرنامج، داعياً سموه إلى تكامل الأدوار بين الجهات القضائية والإعلامية والمجتمعية لترسيخ ثقافة الصلح والتفاهم في مختلف القضايا. وشارك في الجلسة الحوارية كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والمستشار الدكتور صلاح الحمادي، رئيس نيابة في النيابة العامة بإمارة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والدكتور عماد الدين حسين محكم مستقل ومستشار قانوني أكاديمي.
وأكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي أهمية التركيز على تطبيق العدالة التصالحية؛ لأنها تتناول محورين مهمين، وهما العدالة والصلح، وإيجاد حلول أخرى غير المنازعات للصلح بين الناس، مشيراً إلى وجود عدة حلول، مثل التحكيم والوساطة والإصلاح الأسري وغيرها، التي تأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الداعمة للإصلاح قبل التوجه للقضاء، كاشفاً عن وجود إدارة في الهيكل التنظيمي لدائرة القضاء متخصصة في العدالة التصالحية؛ نظراً لأهميتها الكبيرة ومواءمتها نهج إمارة الشارقة.
وتناول الكعبي أهم المبادرات التي تبنتها دائرة القضاء، مبيناً أن إمارة الشارقة تمتلك العوامل والمقومات التي تساعدها على تحقيق أهداف العدالة التصالحية، ومن هذه المبادرات صندوق النفقة، وهو أحد الحلول التي تساهم في تسوية القضايا وحل المشكلات، بجانب الاتفاقية الوالدية التي تحدد المبادئ وأخلاقيات العلاقة الوالدية بين الأطراف للحد من المشاكل والتفكك الأسري.
واختتم رئيس دائرة القضاء حديثه، متمنياً أن تكون الممارسات في إمارة الشارقة نموذجاً يستفيد منه الغير وتكون ضمن أفضل الممارسات التي ترتقي بالمجتمعات، مشدداً على ضرورة عقد الشراكات والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتعزيز الجهود المبذولة، كاشفاً عن العمل على إيجاد مرصد وطني للعدالة التصالحية للحصول على أفضل النتائج ومشاركتها لتطوير منظومة العمل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور صلاح الحمادي أهمية امتثال النهج القضائي الجديد في الإصلاح بين أفراد المجتمع، من خلال النظر في النزاع الوارد للنيابة والعمل على حله قبل تحويله لأروقة المحاكم، وذلك عبر الجلسات الودية وإيجاد الحلول لجميع الأطراف، مبيناً أن هذا نوع من أنواع حل النزاعات، وتخفيف العبء على المحاكم في الإمارة.
وأكد الحمادي أن النيابة العامة تعمل بتأن وتبسّط الإجراءات للوصول إلى حلول إيجابية، مبيناً أن خدمة التنازل عن الشكاوى تُقدم إلكترونياً لضمان سرعة حل المشكلة والنزاع، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية، وأهمية الصلح وأنه الخيار الأول، متناولاً مبادرة مسار الصلح التي تتسم بالطابع الأسري وحل النزاعات بسرية تامة وبشكل ودي بعيداً عن الجهات الشرطية، وبالتعاون مع عدة جهات محلية مدنية في الإمارة.
وبيّن الحمادي، أن مستقبل العدالة التصالحية مشرق في ظل المتابعة المستمرة والدعم الكبير من صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، ومواكبة مع إعلان دولة الإمارات بأن يكون عام 2026 عام الأسرة، الأمر الذي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالأسرة والمجتمع وأهمية تحقيق العدالة التصالحية وتطبيقه.
الترابط الأسري
وتحدث العميد الدكتور محمد خميس العثمني عن دور الشرطة المجتمعية، مشدداً على أهمية التواصل، وبناء علاقة مع أفراد المجتمع، الأمر الذي يرفع من نسبة الشعور بالأمان، وهذا ما يحدث في إمارة الشارقة التي بلغ فيها نسبة الشعور بالأمان 99.7% وفقاً لإحصائية صادرة من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، موضحاً أن التركيز على الصلح يؤدي إلى زيادة الترابط الأسري، كاشفاً عن أن شعار الشرطة هو «التراضي قبل التقاضي»، مشيراً إلى أن وصول الشخص للمحاكم والزج به في المنشآت الإصلاحية يؤثر على مستقبله.
وكشف العثمني عن أن الهيكل التنظيمي الشرطي يضم أقساماً تدعم الإصلاح بمختلف فئاته، ويضم مختصين مدربين على تناول قضايا النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وفي نهاية الجلسة الحوارية، تسلّم سمو رئيس مجلس القضاء عدداً من الإهداءات والإصدارات التي طرحها مؤلفوها من منتسبي السلك القضائي في الإمارة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والتي تناولت موضوعات قانونية وقضائية متنوعة تعكس مستوى التطور المعرفي والمهني للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان بن أحمد القاسمي الإمارات الشارقة نائب حاكم الشارقة معرض الشارقة الدولي للكتاب معرض الشارقة للكتاب العدالة التصالحیة إمارة الشارقة الدکتور محمد دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
القضاء يدعو إلى ضرورة تعديل الدستور العراقي
آخر تحديث: 10 نونبر 2025 - 10:54 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، ان تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدانالاخيرة، تفتح بابا واسعا للنقاش حول دور القضاء في صيانة المسار الديمقراطي وضمان نزاهة الانتخابات، معتبرا ان تصريحات رئيس القضاء رسالة الى الطبقة السياسية بأن الشرعية تأتي من الدستور لا من التوافقات، فضلا عن تشخيص الثغرات بالدستور وما يحتاجه من تعديلات،وقال المجلس في مقال تحليلي لم يُذكر اسم كاتبه، عن تصريحات رئيس المجلس القاضي زيدان، ان “تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، تأتي في لحظة سياسية ودستورية دقيقة تسبق الانتخابات النيابية، لتفتح باباً واسعاً للنقاش حول دور القضاء في صيانة المسار الديمقراطي وضمان نزاهة الانتخابات، فكلمات زيدان لم تكن عابرة، بل بدت محسوبة بدقة لتؤكد أن القضاء حاضر بقوة، لا وصاية له ولا عليه، وأن القانون هو المرجعية الوحيدة التي تُحتكم إليها مؤسسات الدولة”.وأوضح المجلس انه “في قراءته لدور القضاء خلال العملية الانتخابية، حرص زيدان على رسم حدود واضحة بين الرقابة القضائية والاستقلال المؤسسي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فهو يرى أن القضاء يمارس رقابته حين ترد اعتراضات أو طعون من المرشحين، لكنه لا يتدخل في قرارات المفوضية إلا في حدود ما يتيحه القانون، وهذه المقاربة الدقيقة تعكس سعي رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى تثبيت التوازن بين سلطة القضاء واستقلال المفوضية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بالتسييس أو التدخل السياسي، وقد كان حاسماً في نفي أي ضغوط سياسية تتعلق بقرارات استبعاد المرشحين”، مؤكداً أن “تلك القرارات تستند حصراً إلى المعايير القانونية التي أقرها مجلس النواب، وأن زيادة عدد المستبعدين لا تعني انحيازاً، بل نتيجة طبيعية لتزايد عدد المرشحين أنفسهم، وإنها رسالة طمأنة، ولكن أيضاً دفاع عن استقلال المؤسسات الانتخابية من الشكوك والتأويلات”.وأشار الى انه “اما على الصعيد الدستوري، فقد شدد القاضي فائق زيدان على ضرورة احترام المدد الدستورية في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، مؤكداً أن المحكمة الاتحادية العلياستصادق على النتائج فور استيفائها الشروط القانونية، وذكّر بأن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يتم بأغلبية الثلثين كما نص الدستور، في تلميح واضح إلى أن التفاهمات السياسية لا يمكن أن تحل محل النصوص الدستورية، وفي هذه النقطة، بدا زيدان كمن يوجه نداءً إلى الطبقة السياسية مفاده أن الشرعية تُستمد من الدستور لا من التوافقات، وأن الدولة لا تستقيم إلا بمرجعية قانونية واحدة”.وتابع المجلس ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الذي أشار صراحة إلى أن الدستور، الذي وُضع عام 2005 في ظروف استثنائية، كشف تطبيقه العملي عن ثغرات تستحق المراجعة أو التفسير، وهي إشارة ذكية إلى الحاجة لإصلاح دستوري متزن لا يمس جوهر النظام الديمقراطي، وفي أكثر رسائله وضوحاً، أكد أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون قراراً وطنياً خالصاً بعيداً عن أي تأثير خارجي، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يحظى بإجماع داخلي، وان كلامه في هذا الجانب بدا بمثابة تجديد للتأكيد على استقلال القرار العراقي، ليس فقط في السياسة، بل في العدالة أيضاً، كما شدد على أن القضاء العراقي لا يخضع لأي سلطة سوى القانون، وأن لا أحد فوقه، ولا حصانة لأي شخص أمام أحكامه، ليضع بذلك القضاء في موقع الضامن الحقيقي للدولة وهيبتها”.وختم المجلس مقاله بالقول: “في المحصلة، تبدو رسائل القاضي فائق زيدان مزيجاً من الهدوء والحزم، بين تأكيد استقلال القضاء، والدفاع عن نزاهة الانتخابات، والدعوة إلى احترام الدستور بوصفه حجر الزاوية في النظام الديمقراطي، ويجمع عليها بوصفها رسائل تبعث على الثقة بأن العراقمقبل على استحقاق انتخابي تحكمه القواعد القانونية لا الحسابات السياسية، وأن الدولة التي يحمي دستورها قضاء مستقل، قادرة على تجاوز كل التحديات مهما كانت معقدة”.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل