تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل «آدم» بالإسكندرية إلى 4 ديسمبر المقبل

شهدت محكمة الجنح المستأنفة بالعلمين مأمورية برج العرب بالإسكندرية اليوم، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المدعين بالحق المدني في قضية مقتل الطفل «آدم»، التي أثارت خلال الأشهر الماضية موجة واسعة من الغضب والتعاطف الشعبي، بعد تفاصيل الواقعة المأساوية التي هزّت الرأي العام.

وخلال الجلسة، تقدم دفاع أسرة المجني عليه، المحامي إبراهيم دراز، بطلب إلى هيئة المحكمة للتصريح بإجراء التحريات اللازمة حول محل إقامة المستأنف ضدهم، مع استخراج تسلسل محل الإقامة من مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بعد تعذر إعلانهم في العناوين الثابتة بالأوراق بسبب قصور البيانات وخلوها من عنوان قانوني صحيح يصلح للإعلان عليه.

واستجابت المحكمة لطلب الدفاع، وقررت التصريح بالتحري عن محل إقامة المستأنف ضدهم من خلال قسم الشرطة المختص مكانياً، كما صرحت لوكيل المستأنفين باستخراج تسلسل محل الإقامة من الجهات المعنية واستلام المستندات اللازمة، تمهيداً لاستكمال إجراءات الإعلان ومواصلة نظر الدعوى.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 4 ديسمبر 2025، لحين ورود التحريات المطلوبة والاستعلام عن تسلسل محل الإقامة وإعادة إعلان المستأنف ضدهم.

وتعود الواقعة إلى حادث مأساوي وقع بأحد شواطئ الساحل الشمالي، حينما اصطدمت المتهمة «مريم. أ» أثناء قيادتها مركبة مائية (جيت سكي) بالطفل «آدم» وعدد من الأطفال الآخرين، ما أسفر عن وفاة الطفل وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة حرجة، في القضية رقم 2336 لسنة 2025 جنح العلمين.

وكان المحامي إبراهيم دراز، وكيلًا عن أسرة الطفل المجني عليه، قد تقدم بتظلم إلى النائب العام بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أظهر سلبية تحليل المواد المخدرة للمتهمة، رغم مرور عدة أيام على الحادث قبل إجراء التحليل، ما يضعف بحسب قوله من القوة الاستدلالية للنتيجة.

وأوضح دراز أن المتهمة خضعت للتحليل بتاريخ 22 يوليو، رغم وقوع الحادث يوم 18 يوليو، وبرغم صدور قرار من نيابة العلمين الجزئية بإجراء الكشف الطبي عليها يوم 19 يوليو، إلا أن التنفيذ تأخر حتى بعد تدخل الدفاع بطلب رسمي، مما قد يكون سمح بزوال آثار المواد المخدرة من الجسم.

وأشار المحامي إلى أن أقوال الشهود وتعليقات رواد الشاطئ، والتي تم توثيقها على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن المتهمة كانت في حالة غير طبيعية أثناء قيادة المركبة البحرية، مضيفًا أن هذا السلوك المتهور يدعم الاشتباه في احتمال تعاطيها لمواد تؤثر على الإدراك والوعي وقت الحادث.

وأكد دفاع الأسرة أن التظلم المقدم للنائب العام جاء «استنادًا إلى مؤشرات موضوعية» تدعو لإعادة النظر في إجراءات التحليل وظروف الواقعة، لضمان تحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا التي هزّت ضمير المجتمع المصري خلال صيف 2025.

المصدر: الأسبوع