السكرتير العام المساعد لبني سويف يعقد اجتماعا باللجنة التنسيقية لمتابعة المستجدات وبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف التصالح
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، اجتماعًا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بملف التصالح وفق القانون 187.
ناقش السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح بكل مركز، حيث تم استعراض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، لاسيما بعد موافقة الحكومة على متلقى الطلبات 6 أشهر إضافية.
تجدر الإشارة إلى صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 366لسنة 2025، لمد الفترة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية اعتباراً من 5 نوفمبر 2025، وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف اهناسيا الواسطي السکرتیر العام بنی سویف
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وتعكس استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من جانب المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى أقل من 24 ساعة سيسهم في خفض تكاليف التخزين والغرامات والأرضيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المطروحة في الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن تسريع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع يضمن انتظام العملية الإنتاجية، ويعزز كفاءة التشغيل من خلال تقليل فترات الانتظار وخفض حجم المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المنتجين والمستوردين، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشدد الدسوقي على أن تبسيط الإجراءات الجمركية ومواصلة جهود مواجهة البيروقراطية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران