وزير الأوقاف: تنمية البحوث الزراعية بالمناطق الصحراوية يساعد في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تفقدت الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك - محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس ناصر فوزي - رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة، والباحثين والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم البحث العلمي والتوسع في التنمية الزراعية المتكاملة في المناطق الصحراوية.
وخلال الزيارة استعرض الدكتور حسام شوقي - رئيس مركز بحوث الصحراء، أهمية محطة بحوث جنوب سيناء، التي تعد من أحدث المحطات البحثية التابعة للمركز بحوث الصحراء، حيث أنشئت بهدف خدمة المجتمع السيناوي من خلال إجراء البحوث التطبيقية في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني، بما يتناسب مع طبيعة البيئة الجافة والموارد المحدودة في المنطقة، كما تمثل نموذجًا للمحطات المتكاملة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق الميداني لخدمة التنمية المستدامة في سيناء، حيث تضم محطة بحوث جنوب سيناء عدة قطاعات بحثية متخصصة تعمل بتكامل من أجل خدمة التنمية الشاملة في المحافظة، من أبرزها: قطاع تحلية ومعالجة المياه، قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، قطاع الإنتاج النباتي.
وافتتح الوزراء الثلاثة ومحافظ جنوب سيناء، مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، والذي يُعد منصة بحثية متقدمة لدراسة حلول مبتكرة لتحلية المياه الجوفية والمالحة باستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير أنظمة متكاملة لتحقيق مبدأ انعدام التصريف السائل، كما يهدف إلى دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتوطين تكنولوجيا التحلية في مصر بما يخدم المناطق الصحراوية والزراعية الجديدة.
وشهدت الزيارة أيضًا افتتاح البنك الإقليمي للجينات، والذي يعد من المكونات الاستراتيجية للمحطة، ويختص بجمع وحفظ وتوثيق الموارد الوراثية النباتية والحيوانية الفريدة في بيئة سيناء، فضلًا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي المصري وتوفير المادة الوراثية اللازمة لبرامج التحسين الوراثي المستقبلية، بما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وخلال الزيارة، أكدت وزيرة التخطيط، الأولوية الكبيرة التي توليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مشروعات تنموية متعددة ورؤية واضحة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، وذلك بالتوسع في المشروعات في قطاعات متعددة خاصة البنية التحتية، والتنمية الزراعية، ومعالجة وتحلية المياه، والتعليم، والتنمية السياحية وغيرها من المجالات.
من جهته، أكد وزير الزراعة، أن محطة بحوث جنوب سيناء تمثل صرحًا علميًّا متكاملًا لدعم التنمية المستدامة في سيناء، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمعات المحلية ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف أن افتتاح مركز التميز لتحلية المياه والبنك الإقليمي للجينات يأتي ضمن خطة وطنية طموحة لربط الأبحاث العلمية بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية الزراعية والمائية في مصر، لافتًا إلى أنه بذلك تمثل محطة بحوث جنوب سيناء نموذجًا مضيئًا لتكامل البحث العلمي مع التنمية الميدانية، ورسالة واضحة بأن العلم هو الطريق نحو تنمية سيناء وتحقيق الأمن الغذائي والمائي لمصر.
وصرح وزير الأوقاف بأن ما شاهده يُعد جهدًا متميزا في مجال حفظ الموارد الوراثية النباتية وتنمية البحوث الزراعية في المناطق الصحراوية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن؛ وبما يحقق أهداف العناية بالإنسان المصري وبناء الحضارة.
وأكد الوزير أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية في مجالات التنمية والبحث العلمي والتوعية المجتمعية، بما يسهم في بناء الوعي وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، دعمًا لمسيرة التقدم التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جهته، أكد محافظ جنوب سيناء أن افتتاح عدد من المشروعات البحثية والتنموية الجديدة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة بالمحافظة، التي تضع في أولوياتها تحقيق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الميداني لخدمة أبناء سيناء.
وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده مدينة رأس سدر من توسعات في محطة بحوث جنوب سيناء، إلى جانب إنشاء البنك الإقليمي للجينات النباتية بسيناء، يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة الذكية في المناطق الصحراوية وحفظ الانواع النادرة من النباتات بما يواكب متطلبات الأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط علاء فاروق أسامة الأزهري خالد مبارك مركز التميز لتحلية المياه المناطق الصحراویة الأمن الغذائی البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
حملات إزالة التعديات
أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في ثاني أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٢٠ حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت ٥ قيراطاً و ٧ أسهم و ٣٨٤ متراً، بمختلف مراكز ومدن المحافظة حيث تم إزالة ٤ حالات تعد على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري»، بمساحة ٣٨٤ متراً، بمركز (كفر صقر).
وإزالة ١٦ حالة تعدي علي أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٥ قيراطاً و ٧ سهماً بمركز (فاقوس – بلبيس - الحسينية - الزقازيق - ههيا - منيا القمح).
شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.
بدء المرحلة الثانية من الموجة 29أكد أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن خطة العمل تستهدف رصدًا دقيقًا وتعاملًا فوريًا مع المتغيرات المكانية غير القانونية التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف رؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادًا لانطلاق تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بكل قوة وحزم، وذلك عقب إعلان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدء انطلاق أعمال الموجة الـ ٢٩ خلال الاجتماع الذي عقدته مع سكرتيري عموم المحافظات وبحضور أعضاء لجان التقنين والتعديات وإنقاذ القانون بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
تنسيق كامل وتحرك ميداني فوريوأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية مع الأجهزة الأمنية، والمتغيرات المكانية بالمحافظة وكافة جهات الولاية لتنفيذ حملات إزالة مكبرة تستهدف كافة أشكال التعديات، وتحقيق المستهدف من التعديات مع التأكيد على سرعة التنفيذ ودقته وفقًا للقانون، بما يحقق الردع العام ويحافظ على هيبة الدولة.
غرف عمليات على مدار الساعةووجه محافظ الشرقية بضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال الإزالة لحظة بلحظة، ورصد أي متغيرات مكانية جديدة والتعامل معها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
وشدد على ضرورة المرور الميداني المستمر على الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في الحفاظ على حقوقها، وأن التعامل مع ملف التعديات سيتم بمنتهى الحسم والانضباط.
دعوة جادة لتقنين الأوضاعكما دعا المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، في قانوني التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بأملاك الدولة لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع.
وأكد أن الموجة الـ٢٩ تأتي استكمالًا لسلسلة الجهود المكثفة التي تنفذها الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب، مشددًا على أن أي محاولة للتعدي سيتم التعامل معها بكل قوة، في إطار سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن.