السوداني يدعو الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية، فيما أشار إلى أهمية رفع حظر الطيران بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمينس زيمتنر".
وأضاف أن " اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات وتنميتها في إطار التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي بتفعيل بنود اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة".
وعبر رئيس الوزراء عن" شكره لجهود الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق على مراقبة الانتخابات، التي جرت بسلاسة واضحة وبزيادة نسبة المشاركة، ما يدل على نجاح الحكومة في استعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي ، مشيراً الى "تبني الحكومة مشروعاً إصلاحياً هدفه الاستمرار بالإعمار والبناء والتنمية، وتلبية مطالب أبناء الشعب العراقي".
ودعا السوداني، وفقاً للبيان "الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية، من خلال زيادة التعاون ودعم المشروع ، لافتاً إلى "أهمية رفع حظر الطيران بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي؛ لما يشكله من حجر عثرة في طريق تنمية السياحة والتجارة بين الجانبين".
من جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي، رئيس مجلس الوزراء على النجاح بإجراء الانتخابات النيابية، مثمناً سياسة الحكومة العراقية في تجنّب الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن جهودها بتحقيق الإصلاح الاقتصادي والأمني وملف إدارة المياه".
يهدف مشروع “طريق التنمية” إلى تقليص وقت السفر بين آسيا وأوروبا من خلال ربط البصرة في العراق بأوفاكوي في تركيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الشركات الأوروبية مشروع طريق التنمية المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مشروع طریق التنمیة الشرکات الأوروبیة رئیس مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبی بین العراق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو