وزير الصحة يبحث مع نظيره التشادي تعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، وزير الصحة العامة بدولة تشاد، لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 (PHDC’25)، المنعقد تحت شعار «تمكين الأفراد.
ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بنظيره التشادي، مؤكدًا حرص مصر على تقديم الدعم الصحي الشامل لتشاد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعزيزًا لأواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول توسيع إرسال القوافل الطبية المصرية إلى تشاد، تبادل الخبرات في مكافحة الأمراض الوبائية، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الملاريا.
برامج تدريب الأطباء وأطقم التمريضوأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا برامج تدريب الأطباء وأطقم التمريض والكوادر الطبية التشادية داخل مراكز التدريب والمستشفيات المصرية، لرفع كفاءة القطاع الصحي في تشاد وبناء قدرات طبية متكاملة.
ونوه "عبدالغفار" إلى أن اللقاء استعرض سبل تشجيع السياحة العلاجية في مصر، خاصة في التخصصات الدقيقة كزراعة الكبد، جراحات الأورام والطفرات، القلب، والأذن والأنف والحنجرة، مستفيدًا من الخبرات والمؤسسات الصحية المصرية المتقدمة إقليميًا ودوليًا.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزيرين اتفقا على إبرام مذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون في المجالات الصحية ذات الاهتمام المتبادل، بالإضافة إلى التعاون في مجال المستحضرات الدوائية لتوفير أدوية آمنة وفعالة في تشاد.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور مدير عام الادارة العامة للشؤون الصيدلية، ومن الجانب التشادي الدكتور يوسف شطة مستشار وزير الصحة العامة والوقاية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان التنمية البشرية وزير الصحة مجلس الوزراء المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية القضاء على الملاريا المؤتمر العالمی للسکان والصحة والتنمیة البشریة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.