وزير الصحة يشهد جلسة حوارية بعنوان تمكين الأفراد: أجندة التنمية البشرية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «تمكين الأفراد: أجندة التنمية البشرية» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص» خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ركزت الجلسة على عرض الاستراتيجية المتكاملة للحكومة المصرية للتنمية البشرية كنموذج للتحول الوطني الشامل، مع التركيز على البرنامج الوطني «بداية» كأجندة موحدة تجمع محاور الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتمكين المواطنين وبناء إنسان مصري قادر على المساهمة في التنمية المستدامة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة أكدت أهمية تنمية الطفولة المبكرة كأساس لترسيخ التنمية البشرية، مشددًا على الترابط بين الاستثمار في هذه المرحلة وجودة رأس المال البشري طويل الأمد، مع استعراض حالة رأس المال البشري في مصر، تداعياتها على السياسات المستقبلية، وآليات تحقيق نمو شامل ومستدام يعزز تكامل الجهود الوطنية لتطوير قدرات الإنسان.
أدار الجلسة السيد مويسيس أوريبي، الذي أبرز التنمية البشرية كأساس للنمو الشامل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان يتجاوز تحسين مؤشرات الصحة والتعليم ليشمل تمكين الأفراد، توسيع خياراتهم، وتعزيز رفاهية المجتمعات واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
وفي كلمته، أكد السيد إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أن رأس المال البشري محرك التحول، مشيدًا بمبادرة «الألف يوم الذهبية» لدعم الأم والطفل، وتحويل الضغط الديموغرافي إلى قوة إنتاجية، مع التأكيد على تعزيز البيانات السكانية، اللامركزية، والشراكات المبتكرة، والانتقال من التحكم السكاني إلى التمكين، ودعم مواجهة الممارسات الضارة كالختان والزواج المبكر، إلى جانب التحول إلى إنتاج التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أوضحت الدكتورة نيفين دوز، أخصائية الصحة بمنظمة اليونيسف، أن الطفولة المبكرة محور أساسي في أجندة التنمية، مشددة على متابعة الأم منذ ما قبل الولادة ونمو الأطفال حتى سن الخامسة، مع التكامل بين الصحة والتغذية والتعليم، ودمج مقدمي الخدمة مع الأسرة والمجتمع لبناء ممارسات أبوية إيجابية، مشيدة بمبادرتي «بداية» و«الألف يوم الذهبية» كنماذج ناجحة، ومؤكدة أولوية حماية الأطفال من الممارسات الضارة بالتعاون مع الحكومة والشركاء لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس على الأجيال القادمة.
أشارت الدكتورة فاديا سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تحسن مصر في مؤشر رأس المال البشري عبر التغذية والصحة والتعليم، مشيدة بتقليل التقزم وتحسين إتاحة التعليم وتنمية المهارات، ودور «بداية» في ربط البرامج المتكاملة، مع التأكيد على تعزيز الحوكمة والشفافية واستخدام البيانات، واستعداد البنك لتقديم دعم فني ومالي عبر آليات تمويل مبتكرة لتمكين المرأة والتنمية المستدامة.
أهمية التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي،أكدت السيدة شيتوس نوغوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أهمية التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن التنمية تقاس بتقدم الإنسان، وأن مصر حققت تحولًا اقتصاديًا عبر إصلاحات هيكلية وبنية تحتية، مع تحسن مؤشرات التنمية البشرية، لكن معالجة الفجوات في التعليم والإسكان والتوظيف والحماية الاجتماعية ضرورية، مشددة على توجيه التمويل نحو الاستثمار في الإنسان عبر شراكات مبتكرة، ومؤكدة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تنمية شاملة بفضل التزامها السياسي ورؤيتها الطموحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الصحة شمال أفريقيا المؤتمر العالمي للسكان تمكين الأفراد وزير الصحة البنك الدولي المؤتمر العالمی للسکان رأس المال البشری التنمیة البشریة الصحة والتعلیم تمکین الأفراد
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية الرئيس السيسي.. إطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 في نسخته الثالثة
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، والذي يقام تحت شعار “تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص”، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين عالمياً.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن التجارب العالمية والتجربة المصرية الناجحة تؤكد أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل هي استثمار حقيقي في مستقبل أكثر ازدهاراً وعدالة، مشيراً إلى أن كل مبلغ يُنفق على الصحة يعود أضعافاً مضاعفة في صورة إنتاجية أعلى ومجتمعات أكثر استقراراً وتنمية بشرية شاملة.
ولفت إلى أن "الاقتصاد الصحي" أصبح أداة حاسمة لتوجيه السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، كما أن "الدبلوماسية الصحية" تمثل جسراً للتعاون بين الدول من أجل تحقيق الأمن الصحي العالمي.
الصحة العامة هي حجر الزاوية في أي منظومةوشدد نائب رئيس الوزراء على أن الصحة العامة هي حجر الزاوية في أي منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، سواء كانت صحية أو اقتصادية، موضحاً أن مصر وضعت الإنسان في قلب استراتيجيتها للتنمية من خلال برامج ومبادرات وطنية رائدة، على رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تجسد التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لتحقيق العدالة في الوصول إلى خدمات ذات جودة.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الإيمان بتعزيز الاستثمار في الصحة من خلال الأدلة الاقتصادية والسياسات العادلة والتعاون الدولي هو الطريق الأصح والأمثل لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والرفاهية والإنتاجية.
وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته الثالثة يناقش عدداً من المحاور الهامة، أبرزها:
· القضايا الصحية العالمية في ضوء المحددات الاجتماعية.
· التغيرات الديموغرافية والتنمية البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي.
· تعزيز العدالة الاقتصادية من خلال نظم الحماية الاجتماعية الشاملة.
· الاستثمار في الشباب من أجل التنمية المستدامة.
· التعليم والتعلم بدون حدود ومدى الحياة.
وكانت لحظة الافتتاح شاهدة على إنجاز صحي تاريخي، حيث تسلم الدكتور خالد عبدالغفار شهادة الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بإعلان قضاء مصر على مرض التراكوما، كدليل على نجاح الاستراتيجيات الوطنية في مكافحة الأمراض المُعدية.
وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تقديمياً لوزارة الصحة والسكان تحت عنوان "الاستثمار في الصحة: العوائد الاقتصادية والدبلوماسية الصحية"، استعرض تطور موازنات القطاع الصحي والتي شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث زادت بأكثر من 9 أضعاف من 42.4 مليار جنيه عام 2014، لتصل إلى 406.47 مليار جنيه خلال عام 2025، مما يؤكد تغير النظرة للإنفاق الصحي ليكون محركاً للنمو بدلاً من كونه مجرد تكلفة.
كما استعرض العرض إنجازات ضخمة تدعم هذه الرؤية، منها:
· مبادرة إنهاء قوائم الانتظار: الانتهاء من 2.95 مليون حالة بتكلفة 29.44 مليار جنيه.
· العلاج على نفقة الدولة: بلغ حجم الإنفاق 142.2 مليار جنيه (2014-2025) لخدمة 22.8 مليون مريض.
· المبادرات الرئاسية للصحة العامة (15 مبادرة): قدمت 260 مليون خدمة من خلال 3,527 وحدة صحية.
· العائد على الاستثمار في الوقاية: كل جنيه يُنفق على الوقاية يوفر 1.7 جنيه
وأبرز العرض دور مصر الرائد في الدبلوماسية الصحية من خلال:
· إرسال القوافل والمساعدات الطبية ودعم الأمن الصحي في إفريقيا والعالم.
· إنجازات تاريخية في القضاء على الأمراض المعدية (شلل الأطفال، الملاريا، فيروس سي، الحصبة، الحصبة الألمانية، التهاب الكبد بي، والتراكوما).
· اعتبار مصر من قبل منظمة الصحة العالمية مرجعية ناجحة في مقاومة مضادات الميكروبات.
· دبلوماسية المعرفة الصحية من خلال برامج التدريب المعتمدة و"أكاديمية الدبلوماسية الصحية".
· كون مصر حاضنة للمنظمات الدولية والإقليمية، واستضافة أول فرع لمركز جوستاف روسي الفرنسي العالمي للأورام خارج فرنسا.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على أن "الاستثمار في الصحة ليس رفاهية ولا عبئاً اقتصادياً، بل هو أساس الاستثمار في بناء الإنسان، وركيزة لمجتمع أكثر إنتاجية وعدالة ورفاهية"، مشدداً على أن اقتصاديات الصحة ودبلوماسيتها تمثلان أدوات عملية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز العدالة في الوصول إلى الرعاية، وبناء جسور التعاون الدولي لضمان أمن صحي عالمي ومستقبل أفضل للأجيال القادمة
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب