الاتحاد الأوروبي يسعى لكبح الشحنات الصينية الرخيصة التي تُغرق السوق
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
يعمل الاتحاد الأوروبي على إلغاء الحد الأدنى البالغ 150 يوروا (174.22 دولارا) الذي يعفي من فرض رسوم جمركية على الشحنات الواردة إلى التكتل إذا كانت قيمتها دونه، وذلك في إطار حملة تستهدف السلع الصينية منخفضة التكلفة.
وفي رسالة موجهة إلى وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي اقترح المفوض التجاري ماروش شيفتشوفيتش إلغاء هذا الحد في الربع الأول من عام 2026، أي قبل عامين من الموعد المحدد سابقا.
وكتب شيفتشوفيتش أن هذه الخطوة ستُظهر جدية الاتحاد الأوروبي في حماية القدرة التنافسية لشركاته داخل التكتل الذي يضم 27 دولة.
وفي مواجهة تدفق نحو 4.6 مليارات شحنة صغيرة إلى الاتحاد الأوروبي سنويا -معظمها من الصين- تتعرض المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للتكتل لضغوط متزايدة من الشركات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أسرع لوقف هذا السيل من الواردات.
وجاء في رسالة شيفتشوفيتش "في الوضع الحالي لن يتم إلغاء الحد الأدنى فعليا قبل منتصف عام 2028، هذا الإطار الزمني لا يتماشى مع الضرورة الملحة للوضع ولا يخدم مصالحنا المشتركة".
وأضاف "إذا تحلينا بالعزم السياسي والواقعية المطلوبة يمكننا التوصل إلى حل عملي في الربع الأول من عام 2026".
وأضاف "أكدت الصناعات الأوروبية -خاصة تجار التجزئة- مرارا وتكرارا ضرورة إزالة هذا التشويه للمنافسة دون تأخير، سيكون من الصعب للغاية شرح سبب عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك بشكل أسرع لشركاتنا ومواطنينا".
ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقترحات اليوم الخميس، وقبيل ذلك الاجتماع قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن للصحفيين إن الوقت قد حان لـ"كبح جماح" الشحنات الصينية الرخيصة التي تُغرق السوق الأوروبية.
وفي خطاب ألقاه في بروكسل اليوم الخميس لم يتطرق سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي كاي رون إلى هذه الخطوة، لكنه حذر من "تسييس" التجارة وتصاعد "الحمائية".
إعلانوقال كاي إن الاحتكاكات التجارية حتمية، ولكن يجب معالجتها من خلال الحوار، ودعا إلى "بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية".
وسيتعين على عواصم الاتحاد الأوروبي الاتفاق على الجدول الزمني الجديد والتفاوض على الرسوم الجمركية الثابتة التي سيتم فرضها، وفرضت بعض الدول -بما في ذلك رومانيا- مؤخرا رسوما وطنية تصل إلى 5 يوروات، مما أجبر المفوضية على اتخاذ إجراء.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو