القضاء الألماني يرفض دعوى فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة لدولة الاحتلال

رفضت المحكمة الإدارية في برلين، الأربعاء، دعويين قضائيتين رفعهما عدد من الفلسطينيين يطالبون بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن الطلبات المقدمة "غير مقبولة من الناحية الإجرائية"، في قضية تعكس تصاعد الجدل داخل ألمانيا بشأن دعمها العسكري لتل أبيب خلال حربها على قطاع غزة.

وقال المدعون إن الموافقات التي تصدرها الحكومة الألمانية لتصدير الأسلحة إلى الاحتلال تنتهك التزامات برلين القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبين بوقف فوري لتلك الصادرات حتى انتهاء العمليات الحربية في القطاع.

وأوضحت المحكمة أن رفض الدعويين جاء لأسباب إجرائية تتعلق بآليات الطعن في قرارات الحكومة الاتحادية الخاصة بمنح تراخيص تصدير الأسلحة، مشيرة إلى أنها اضطرت للنظر في قضيتين منفصلتين تتناولان القضية ذاتها بحكم أن مقر الحكومة الألمانية في برلين.

ويُذكر أن أحد المدعين هو طبيب استشاري يقيم في برلين منذ أكثر من عقدين ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2014، وشارك في الدعوى إلى جانب والده المقيم في غزة. وسبق لهما التقدم بعدة طلبات عاجلة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي، غير أنها قوبلت بالرفض في مراحل سابقة.

أما القضية الثانية فرفعها أربعة فلسطينيين من داخل قطاع غزة، توفي أحدهم لاحقا وفق بيان المحكمة، وطعنوا في ترخيص حكومي لتصدير ثلاثة آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات إلى إسرائيل، معتبرين أن هذا الترخيص يخالف القانون الدولي ويجعل ألمانيا شريكا في الجرائم المرتكبة في القطاع.

ويأتي هذا التطور وسط ضغوط إسرائيلية متزايدة على حكومة المستشار فريدريش ميرتس لرفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إليها، حيث قال السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، إن "من الجميل القول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تزود بالوسائل اللازمة لذلك فستكون هناك مشكلة"، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون "دافعا لإعادة تفعيل صادرات الأسلحة الألمانية".

وكان ميرتس قد أمر في 8 آب/أغسطس الماضي بوقف مؤقت لتراخيص تصدير الأسلحة القابلة للاستخدام في حرب غزة، بعد تزايد الانتقادات المحلية والدولية للعمليات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 170 ألفا آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، وافقت الحكومة في أيلول/سبتمبر الماضي على صادرات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو، مقارنة بما قيمته نحو 250 مليون يورو في الفترة بين كانون الثاني/يناير٬ وآب/أغسطس الماضي٬ قبل قرار التجميد المؤقت.

وتواجه برلين أيضا انتقادات على الساحة الدولية؛ إذ تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى رفعتها نيكاراغوا تتهم فيها ألمانيا بـ"التواطؤ في حرب الإبادة الجماعية" التي ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، من خلال استمرار تصدير الأسلحة إليها ودعمها السياسي غير المشروط.

في المقابل، تؤكد الحكومة الألمانية أنها ملتزمة بضمان أمن الاحتلال الإسرائيلي "كدولة يهودية ديمقراطية"، لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

المصدر: عربي21