ضبط 5 آلاف قطعة وعبوة غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيل المديرية، تشديد الرقابة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، للتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
حيث شنت حملة تموينية بمركز دمنهور، بإشراف مصطفى غريب، مدير الإدارة، وعلى أبوزيد، رئيس الرقابة، برئاسة خالد الفخرانى، وبالإشتراك مع سوزان حسين فليفل، مدير إدارة الإرشاد الاستهلاكي وحمايه المستهلك بالمديرية،وقوة من مباحث تموين البحيرة.
أسفرت الحملات عن ضبط محل بقالة والتحفظ على عدد 800 عبوة مواد غذائيه مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية حسب التواريخ المدونة عليها وتم العرض على النيابة العامة، وضبط محل بقاله والتحفظ على عدد 4000 قطعة مواد غذائيه مختلفه الأنواع والاحجام منتهية الصلاحية حسب التواريخ المدونه عليها وتم العرض على النيابة العامة، وتحرير محضرين عدم إعلان عن اسعار المواد الغذائيه وتم العرض على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة تموين البحيرة
إقرأ أيضاً:
اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض ..تعرف عليها
يتسائل الكثير من المواطنين عن اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض ونتسعرضها في تلك النقاط :
نصت المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 68 السنة 1931 المشار إليه بأن تلاحظ نيابة محكمة النقض مراعاة إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادة 15 منه، ونصت المادة ٢٤ على أن توافي النيابة بملف القضية بعد إبداء الخصوم لدفاعهم – لتضيف إليها مذكرة كتابية بأقوالها، ونصت المادة 28 على أن تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع محامي الخصوم والنيابة العمومية وتكون النيابة آخر من يتكلم.
تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات.
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين يعاونه عدد كاف من الأعضاء فى درجة محام عام أو رئيس نيابة.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
الاختصاصات وفقا للقانون :
أولا: ايداع مذكرات بالرأي في الطعون قبل عرضها على المحكمة:
إذ تنص المادة 293 من قانون المرافعات على أن “بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة – وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت ورأى النيابة دائما رأى محايد يهدف إلى مصلحة عامة هي إعلان حكم القانون فيما يختلف فيه من المسائل القانوني والنيابة تعتبر طرفا منضما في الطعن بالنقض
ثانيا: المرافعة في الطعن:
المقرر أن رأى النيابة يطرح على محكمة النقض في مذكرة مكتوبة بيد أن المحكمة قد ترى ضرورة لسماع مرافعة شفوية من النيابة فيكون عليها في هذه الحالة أن تتناول في مرافعتها الشفوية ما قد يعن للمحكمة استظهاره من أمور، ويجوز لها في هذه المرافعة الشفوية أن تعدل عن رأي أول كانت قد ارتأته إلى آخر تراه متفقا مع صحيح القانون إلا أنها تتقيد في مرافعتها بأسباب الطعن ولا يجوز له أن تثير فيها إلا ما أجاز لها القانون إثارته في مذكرتها المكتوبة
ثالثا: الاشتراك في المداولة:
وفق ما نصت المادة 24/1 من قانون السلطة القضائية يكون لنيابة النقض بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات، فاذا ما دعيت لحضور المداولة كان لممثلها ان يصفح عن رأيها فيما يطرح على تلك الدوائر من مسائل،في عن دليله. أثره. عدم قبول.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب