الإمارات تشارك في «قمة تورايز العالمية للسياحة» في الرياض
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
الرياض (الاتحاد)
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في «قمة تورايز العالمية للسياحة»، التي استضافتها الرياض برعاية وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، بهدف بحث مستقبل السياحة العالمية، وتعزيز الربط بين الوجهات الدولية، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات السياحية المستدامة، وتحفيز الشراكات والاستثمارات العابرة للحدود، وابتكار حلول نوعية تسهم في بناء قطاع سياحي عالمي أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
جاءت هذه المشاركة في إطار زيارة وفد دولة الإمارات إلى السعودية برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، لحضور أعمال الدورة الـ 26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي شهدت الإعلان الرسمي عن اختيار شيخة ناصر النويس، أميناً عاماً للمنظمة، للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، بعد موافقة الجمعية العامة للمنظمة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، في كلمته خلال القمة، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، رسخت مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية لملايين الزوار من كل أنحاء العالم، من خلال بنية تحتية متطورة، وسياسات داعمة للنمو المستدام، ومبادرات نوعية عززت من تنافسية القطاع السياحي الوطني.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في الجمع بين التنويع في الأنشطة السياحية وتوفير تجارب غنية ومتنوعة للزوار، إلى جانب ترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع مشاريعها وبرامجها السياحية، مؤكدة ريادتها العالمية كنموذج اقتصادي متنوع ومستدام.
وأوضح معالي بن طوق أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يواصل تحقيق معدلات نمو متسارعة مدفوعة بسياسات مرنة وتشريعات محفزة، واستثمارات ضخمة في تطوير مرافق الطيران ومنشآت الضيافة والخدمات السياحية الذكية، إلى جانب منظومة متقدمة للتأشيرات السياحية التي سهّلت دخول الزوار من مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذه الجهود انعكست في ارتفاع أعداد الزوار الدوليين، وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق تجربة دولة الإمارات الريادية في تطوير وتنمية قطاعها السياحي، وأبرز المؤشرات التي تعكس تطور بيئة الأعمال السياحية الوطنية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية مفضّلة للشركات السياحية والمستثمرين، حيث وصل عدد الرخص التجارية العاملة في أنشطة السياحة والضيافة والطيران والنقل الجوي وتقنيات الطيران والحلول الرقمية السياحية إلى 39.546 رخصة حتى منتصف سبتمبر 2025، مما يعكس ريادة دولة الإمارات بيئة حاضنة للمشروعات السياحية والاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي.
ونوّه معاليه إلى أن قمة «تورايز» تشكل منصة عالمية مهمة تنطلق من المملكة العربية السعودية الشقيقة لاكتشاف فرص نمو وازدهار القطاع السياحي إقليمياً ودولياً، وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل السياحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ما يعكس الدور المتنامي للمنطقة كمركز عالمي للسياحة والضيافة.
وخلال القمة، شارك معالي عبدالله بن طوق المري في جلسة حوارية بعنوان «الربط الجوي: فتح آفاق الترابط العالمي»، إلى جانب معالي باتريشيا دي ليل، وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا، ومعالي عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الجلسة: «تؤمن دولة الإمارات بأن مستقبل السياحة يعتمد على بناء شبكة ربط جوية وسياحية أكثر تكاملاً بين دول العالم، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك مقومات فريدة للنمو والتكامل في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، بالإضافة إلى وجهات سياحية عالمية تناسب الزوار من كل أنحاء العالم».
وأضاف معاليه: «وقَّع قطاع الطيران في دولة الإمارات اتفاقيات خدمات النقل الجوي مع 189 دولة حول العالم، ما يعكس الدور المحوري للدولة في تعزيز الترابط الجوي الدولي، ومن بين هذه الاتفاقيات هناك 120 اتفاقية محررة بالكامل وفق نظام (الأجواء المفتوحة)، بينما جاءت 43 اتفاقية أخرى محررة جزئياً، مما يبرز انفتاح الإمارات على التعاون الدولي في قطاع الطيران وسعيها المستمر لتوسيع شبكة وصلاتها الجوية العالمية».
وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى ارتفاع حركة المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات من 114.8 مليون مسافر عام 2015 إلى 147.8 مليون مسافر عام 2024، بنمو نسبته 28.7%، شاملاً حركة المسافرين القادمين والمغادرين والعابرين، في حين ارتفعت حركة الطائرات القادمة والمغادرة لتصل إلى أكثر من 800 ألف حركة نهاية عام 2024.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تتبنى سياسات تأشيرات مرنة تقوم على تبسيط الإجراءات وتوسيع فترات الإقامة، حيث توفر تأشيرات سياحية لمدة 30 و60 و90 يوماً، إلى جانب خيارات الدخول المتعدد وتأشيرات العبور.
وأضاف معاليه أن المنشآت الفندقية في الدولة استقبلت أكثر من 16 مليون نزيل خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في السوق الإماراتية إلى قرابة 30.8 مليون نزيل خلال العام الماضي، وبنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع العام 2023، كما أن عدد الزوار الخليجيين إلى دولة الإمارات بلغ نحو 3.3 مليون زائر في عام 2024، شكّلوا ما نسبته 11% من إجمالي نزلاء الفنادق في الدولة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة تشارك في معرض TransMEA
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدورة الحالية من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA كانت دورة متميزة بكل المقاييس مقارنة بالنسخ السابقة، وتمثّل التميز هذا العام في الشراكة الوثيقة بين قطاعي النقل والصناعة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وفي ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية خاصةً وقد أصبحت الصناعة اليوم محوراً رئيسياً لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية؛ وفي الوقت نفسه، تمثل منظومة النقل بمختلف قطاعاتها من النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والسكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري شرايين رئيسية تدعم هذه النهضة وتسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير بالجلسة الختامية للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA الذي انعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار " الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة"، وقد شارك في فعاليات الجلسة الختامية المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ولفيف من المصنعين وممثلي الشركات والهيئات الخاصة بالنقل والصناعة.
وتوجه الوزير بالشكر لجميع المشاركين بالمعرض كما توجه بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي افتتح المعرض نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك للسادة وزراء الصناعة والنقل بالدول العربية والأفريقية والأوروبية (السعودية وقطر والكويت والأردن واليمن وتركيا واليونان وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية) والسادة سفراء إسبانيا وألمانيا وفرنسا واليونان ورؤساء وممثلي كبريات الشركات العالمية إلي جانب الشركات المصرية شركاء النجاح وصانعي الجمهورية الجديدة والمشاركة المتميزة من وزراء الداخلية والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الأعمال العام والتربية والتعليم والتعليم الفني والاستثمار والتجارة الخارجية والأكاديمية العربية للنقل البحري والهيئة العربية للتصنيع وهيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الدواء المصرية واتحاد الصناعات المصرية، الذي يعتبر شريكاً أساسياً للمعرض.
وأوضح الوزير أن ما شهده المعرض خلال أيامه الثلاثة هو تحقيقٌ عملي لرسالة واضحة: أن الصناعة والنقل ليسا قطاعين منفصلين، بل جناحان متكاملان لبناء الجمهورية الجديدة، فقد شهد العالم بأسره كيف تُعيد مصر صياغة دورها كمركزٍ إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركزاً صناعياً إقليمياً تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" فالعلاقة بين النقل والصناعة وثيقة، فبدون وسائل النقل لا يمكن نقل الأفراد أو الخامات أو البضائع من وإلى المصانع أو نقل البضائع للموانئ والمناطق اللوجستية بغرض التصدير، وبالتالي تقوم الصناعة بدور مهم تجاه النقل من خلال تصنيع وسائل النقل.
ولفت الوزير إلى أنه تم تنظيم الاصطفاف الخارجي ليكون عرضًا غير مسبوق لأحدث ما وصلت إليه مصر في مجال وسائل النقل الحديثة، سواء من حيث التكنولوجيا أو من حيث التصنيع المحلي ليعكس ما تحقق في السنوات الأخيرة من تقدم في مجال توطين الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث كان شعار دورة المعرض الماضية توطين صناعة وسائل النقل، ووضعت وزارة النقل وهيئاتها حينئذٍ خطط لخدمة هذا الهدف واستعانت بالشركات الصديقة لحين تحقيق توطين الصناعة المطلوب، حيث تعد معظم المعروضات في معرض النقل صناعة مصرية خالصة، وما لا يصنع محلياً حالياً سيتم إنشاء مصانع له لتصنيعه محلياً وذلك بمساعدة جامعة النقل الجاري إنشاؤها لتخريج مهندسين وفنيين وعمال لتصميم وتنفيذ مشروعات النقل واستقبال الطلبة خريجي معاهد ومدارس النقل او خريجي مراكز ومدارس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وأضاف الوزير أن الاصطفاف تضمن عرض أول قطار كهربائي سريع " فيلارو مصر " ( تنفيذ شركة سيمنز موبيلتي الألمانية ) والذى تم توريده خلال شهر أكتوبر من العام الجارى والإعلان عن بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائى السريع " الديزيرو" على الخط الأول من الشبكة، كما تم عرض قطار مترو الخط الأول ( تنفيذ شركة الستوم الفرنسية ) والذى يعتبر تطبيقاً للقطارات التى ستقوم الشركة بإنتاجها فى مجمعها الصناعى الجارى إنشاؤه ببرج العرب بالإسكندرية فى إطار خطة توطين صناعة الوحدات المتحركة، علاوة علي عرض نماذج من وسائل النقل المختلفة التي تم تنفيذها أو تجميعها محليًا تضمنت (عربتي قطار "نوم + نادى" - مفتاح وموتور تحويلة سكة حديد - فلنكات خرسانية - أتوبيس وميني باص High Way - الأتوبيس الترددي السريع BRT - أتوبيس دورين- سيارة براد- أتوبيسات كهربائية - لانش " تحيا مصر"- عدد 3 يخوت طرازات مختلفة)، وقام رواد المعرض بتفقدها والتقاط الصور التذكارية، مشيراً إلى أن هذه الدورة حققت أكبر نسبة حضور حيث شهد المعرض مشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة فى كافة مجالات الصناعة والنقل وحضور ما يقرب من 64 ألف من الزوار لتفقد أجنحة المعرض، كما شهد المعرض تنظيم عدد من الندوات المتخصصة وانعقاد العديد من ورش العمل التخصصية فى مجالات الصناعة والنقل المختلفة بحضور مجموعة من أهم الخبراء وأساتذة الجامعات والمتخصصين، كما تم علي هامش المعرض توقيع العديد من مذكرات التفاهم لتنفيذ عدد من المشروعات القومية، نتمنى كلها تدخل حيز التنفيذ وتتحول لعقود،
وأوضح الوزير أن المعرض شهد إقامة المعرض السلبي للصناعة ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، باعتباره ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد، كما تزامن المعرض مع انعقاد اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثامنة والثلاثون والذي يجسد أحد أهم أوجه التعاون العربي المشترك ويعد من أكثر المجالات تأثيراً في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في وطننا العربي.
وقال الوزير إن المعرض ركز هذا العام على عدة محاور تشمل توطين صناعة وسائل النقل والمكونات الصناعية المرتبطة بها، بما يدعم أنشطة القيمة المضافة محلياً، ويخفض الواردات ويزيد من حجم الصادرات، وتطوير منظومة النقل الذكي من خلال توفير البنية التحتية الرقمية، والربط بين وسائل النقل المختلفة (بري– نهري – سككي– بحري)، وتبني الحلول الصديقة للبيئة، وتعزيز التكامل بين الصناعة واللوجستيات، بحيث تكون الصناعة مرتبطة بشبكات نقل فعّالة، والموانئ والمناطق اللوجستية متصلة بالمناطق الصناعية، إلى جانب تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وإتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل التوريد الوطنية، وتأكيد التزام الوزارة بخطة الدولة لتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" في بناء بنية تحتية قوية، وتنمية صناعية، ومنظومة نقل ذكية ترتقي بالاقتصاد الوطني وتحافظ علي البيئة، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من إيمان وزارتي الصناعة والنقل بأن هذا المعرض ليس مجرد منصة عرض، بل هو منصة تنفيذ وقرارات، فقد تم إصدار عدد من التوصيات في ختام هذه الدورة لاستمرار التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية من الحكومة والقطاعين العام والخاص لتحقيقها وهي تعزيز التكامل بين قطاعي الصناعة والنقل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويُسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج والخدمات اللوجستية، والعمل على توطين صناعة وسائل النقل والمكونات المرتبطة بها، وتشجيع نقل وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، فضلاً عن دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير منظومة النقل الذكي والتحول الرقمي في مرافق النقل المختلفة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض الانبعاثات ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتأهيل الكفاءات الفنية والإدارية في مجالات الصناعة والنقل والتقنيات الذكية، بما يواكب التطورات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل التجارب والخبرات مع الدول والمؤسسات الرائدة في مجالات النقل الذكي والصناعة واللوجستيات، والاستمرار في تنظيم دورات متعاقبة لمعرض ومؤتمر TransMEA باعتباره منصة حوار سنوي تجمع الخبراء وصناع القرار والمستثمرين لتبادل الرؤى ومتابعة ما تحقق من إنجازات وتوجهات مستقبلية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة الحضور المشاركة في الدورة السابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA المقرر انعقادها خلال عام 2027، ثم تقدم بخالص الشكر للقائمين على تنظيم هذه الدورة من المعرض من وزارتي الصناعة والنقل وشركة تريد فيرز الشركة المنظمة للمعرض.
وفي ختام الجلسة استعرض الوزير تجربة عدد من خريجي وطلاب مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان والذين أشادوا جميعاً بما تلقوه من تعليم فني ومهني ساهم في صقل مهاراتهم وتعزيز مسارهم التعليمي والوظيفي فيما بعد من خلال تأهيلهم للالتحاق بالكليات التكنولوجية وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة بمختلف المصانع وكذا بالمصانع والهيئات الخاصة بوسائل النقل.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب