استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بحي شمال الغردقة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
واصل حي شمال الغردقة برئاسة العميد محمد أبو الحسن، حملاته المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، في إطار خطة الدولة لاسترداد حقها وحماية ممتلكاتها العامة.
وشهدت الحملة استكمال أعمال الإزالة التي بدأت أمس، لتعدٍ على أرض أملاك الدولة بمنطقة تقسيم الاستاد بجوار مسجد الصحابة، حيث تم إزالة سور مخالف مقام على مساحة تقدر بنحو 150 مترًا، وذلك بإشراف مباشر من رئيس الحي الذي تابع التنفيذ ميدانيًا حتى الانتهاء الكامل من الأعمال.
وأكد العميد أبو الحسن أن الحي لن يتهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة أو إقامة منشآت بدون ترخيص، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم لإعادة الأراضي إلى حالتها الأصلية.
وأضاف أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة للتصدي الحاسم والفوري لجميع أشكال التعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتكليفات محافظ البحر الأحمر، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة بالبحر الأحمر تتابع إدارة المخلفات بالمنشآت السياحية بسهل حشيش
نفذت لجنة متخصصة حملة مرور على المنشآت السياحية بمنطقة سهل حشيش، لمراجعة مدى التزامها بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومتابعة كمال سليمان سكرتير عام المحافظة.
تأتي اللجنة تنفيذًا لقرار السكرتير العام رقم (766) لسنة 2025، برئاسة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعضوية جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.
شملت أعمال اللجنة التفتيش على عدد من القرى السياحية بسهل حشيش، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1114) لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة، فضلًا عن مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بغرف تجميع المخلفات البلدية والخطرة، ونظام تتبع المخلفات الخطرة من أماكن تولدها حتى التخلص الآمن منها.
وأسفر المرور عن رصد عدد من الملاحظات الفنية ببعض القرى، حيث تم منحها مهلة خمسة عشر يومًا لتلافي الملاحظات، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.