بطلة وادى دجلة هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة 2025
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
واصلت هانيا الحمامي، المصنفة الثانيه عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة الصين المفتوحة 2025 بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في ربع النهائي على منافستها راتشل ارنولد - المصنفة الثانيه و العشرون عالميًا، في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 3-1 بواقع أشواط 11-7، 11-1، 6-11،11-6، في مباراة استغرقت37 دقيقة.
بهذا الفوز، تتأهل هانيا إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه ساتومي واتانبي ، المصنفة السابعه عالميًا، في لقاء حاسم يوم 15 نوفمبر ، لتقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب.
جدير بالذكر أن بطولة الصين المفتوحة 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام ، في شنغهاي، الصين بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية249,000 دولار أمريكي، بواقع 124,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Gold العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.
-انتهي-
أندية وادى دجلة:
يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هانيا الحمامي وادي دجلة وادى دجلة
إقرأ أيضاً:
أنقرة وبغداد.. مياه دجلة تتحول إلى ورقة تفاوض إقليمي
13 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يفيد تحليل مراقبين بأن المشهد المائي بين بغداد وأنقرة يدخل مرحلة جديدة من التعقيد، بعدما بدت المؤشرات الأخيرة على استمرار التباين في المواقف بشأن تقاسم مياه دجلة والفرات، في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات من اتساع رقعة الجفاف وتراجع المخزون المائي في السدود العراقية.
ويبدو أن تركيا تمضي في استراتيجيتها القائمة على ربط أي زيادة في الإطلاقات المائية باتفاقات اقتصادية وأمنية أوسع، فيما تفضّل الحكومة العراقية التمسك بخيار التفاهم الدبلوماسي، دون التصعيد، أملاً في بلورة صيغة تعاون طويلة الأمد تضمن حصة عادلة من الموارد المائية.
ومن وجهة نظر فنية، فإن غياب الاتفاقات الملزمة منذ ثمانينيات القرن الماضي جعل العلاقات المائية بين البلدين عرضة للتقلبات السياسية، حيث تحوّل الملف إلى ورقة ضغط متبادلة بين حكومتين تسعيان لتثبيت نفوذ إقليمي متداخل في مجالات الطاقة والحدود والأمن.
وتشير قراءات بيئية حديثة إلى أن العراق فقد نحو نصف موارده السطحية خلال العقد الأخير، بينما تراجعت إنتاجية الأراضي الزراعية في الجنوب بنسبة تقارب 60 في المئة بسبب الملوحة ونقص المياه، وهي مؤشرات تنذر بتحولات اجتماعية واقتصادية عميقة إذا استمر المسار الحالي دون حلول جذرية.
وتتحدث مصادر من داخل وزارة الموارد المائية عن ضغوط متزايدة لإعادة تفعيل اللجان الفنية المشتركة مع أنقرة، بعدما جُمّدت أعمالها خلال الأشهر الماضية نتيجة تباين وجهات النظر حول حجم الإطلاقات المطلوبة، في حين تؤكد تركيا أن أي التزام مائي مشروط بتطوير أنظمة الري وتقليل الهدر داخل الأراضي العراقية.
ولا يمكن نسيان أن الجانب التركي يربط الملف المائي بترتيبات اقتصادية تشمل تمويل مشاريع البنية التحتية داخل العراق، وهو ما تصفه دوائر عراقية بأنه “نفوذ اقتصادي مائي” يُضاف إلى النفوذ الجغرافي القائم على منابع النهرين.
وتقول التقديرات إن استمرار الأزمة الراهنة قد يؤدي إلى خسارة ما يقارب 70 في المئة من الأراضي الزراعية المنتجة خلال السنوات الخمس المقبلة ما لم تُفعّل مشاريع التحلية وإعادة التدوير والتعاون الإقليمي في إدارة الموارد.
ومن الضروري، بحسب خبراء المياه، أن يعيد العراق النظر في استراتيجياته الداخلية، عبر الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتوسيع الخزانات وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، لضمان أمنه المائي بعيداً عن ضغوط السياسة الإقليمية.
وتشير المراصد المتخصصة إلى أن استمرار انخفاض مناسيب دجلة والفرات يعيد رسم الجغرافيا الزراعية للبلاد، بينما تؤكد الأحداث الأخيرة أن أزمة المياه لم تعد قضية بيئية فحسب، بل ملفاً سيادياً يمسّ استقرار الدولة ومكانتها الإقليمية.
على صعيد آخر، ترى تحليلات اقتصادية أن المقايضة بين المياه والنفط، وإن بدت حلاً مؤقتاً، تحمل في طياتها مخاطر سياسية قد تضعف قدرة بغداد على التفاوض المستقل مستقبلاً.
ومن زاوية أخرى، تبدو الحاجة ملحة لتدويل القضية ضمن أطر التعاون الإقليمي، وإشراك المنظمات الدولية لضمان تطبيق مبادئ العدالة المائية وحماية الحقوق التاريخية للعراق في نهري دجلة والفرات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب