الحمامصي: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترجمة لرؤية الدولة في ترسيخ العدالة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.
وأكد الحمامصي في بيان له اليوم أن هذه الخطوة تعكس رؤية قيادية واعية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة، موضحًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة قانونية عصرية تُجسد مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، إذ راعت متطلبات الواقع العملي، وحرصت على صياغة تشريعية دقيقة تُغلق أبواب التفسير الملتبس وتُجنب إشكاليات التطبيق، مضيفًا أن هذه التعديلات تعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وتواكب أرقى المعايير القانونية والدستورية.
وأشار الحمامصي إلى أن من أبرز ملامح القانون الجديد توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، فضلًا عن ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط واضحة، إلى جانب تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وتقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية وضمان حق الطعن عليها.
واختتم الحمامصي مؤكدًا أن تصديق الرئيس على هذا القانون يؤكد أن إصلاح منظومة العدالة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشددًا على أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد الحمامصي بمجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
العربي الناصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة لحماية حقوق المواطن
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن موافقة الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا تاريخيًا في مسيرة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.
وقال أبو العلا إن القانون الجديد يأتي في إطار تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات العصر ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية التي دعا إليها الفكر الناصري، حيث يضمن سرعة الفصل في القضايا، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتعزيز الضمانات للمتهمين والشهود.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن القانون الجديد يُعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة القضائية، ويقدم تجربة قانونية حديثة تُسهم في ترسيخ سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة، مشددًا على أن نجاح التشريع مرتبط بالتزام الجميع بمبادئ الشفافية والنزاهة.
وأضاف أبو العلا أن القانون يشكل خطوة مهمة نحو دولة المؤسسات الحديثة، مؤكداً أن إصلاح منظومة العدالة الجنائية هو جزء من المشروع الوطني لبناء مصر الحديثة، حيث تكون حقوق الإنسان والمواطن في قلب كل تشريع، وتعمل الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وآمنة للجميع.
واشار إلى أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل رسالة واضحة للشعب المصري بأن الدولة حريصة على العدالة وحماية الحقوق، وأننا ماضون في طريق إصلاح القضاء وترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية."
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب