بيطري الأقصر يضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
شنت مديرية الطب البيطري حملة تفتيشية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات أستهدفت عدداً من المطاعم ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ وبيع اللحوم والدواجن المجمدة بمختلف أنحاء مدينة الأقصر وذلك في إطار الجهود المكثفة لمديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر لضبط الأسواق ومراقبة جودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وتنفيذًا لتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
جاءت لجنة الطب البيطري برئاسة الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري، وبالتنسيق مع العميد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، وذلك في إطار الخطة الدورية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.
وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن أعمال الحملة أسفرت عن ضبط 34 كيلو جرام لحوم ومصنعات لحوم منهم 22 لحوم ومصنعات لحوم متغيره الخواص الطبيعيه وغير صالحة للأستهلاك الأدمي ومنهم 12 كيلو لحوم صالحة ولكن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعليها بطش حمراء لختم مزور حيث تبين بعد الفحص أنها مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وأكد مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تحرير عدد 2 محضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، مع تحفظ الأجهزة المختصة على المضبوطات داخل إحدى الثلاجات المخصصة لحفظ اللحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري تكثف جهودها اليومية من خلال حملات مفاجئة ومستمرة تستهدف جميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام محلات الجزارة والمطاعم والمجمدات بالأشتراطات الصحية والبيطرية، لافتًا إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمستهلكين.
من جانبه، وجّه محافظ الأقصر بضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشديد الإجراءات على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، مع تطبيق القانون بحزم على كل من يعبث بصحة المواطنين أو يتلاعب في تداول المنتجات الغذائية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين محافظة الاقصر بيطري الاقصر مدیریة الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو