محافظ الغربية يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في ختام زيارتهم للمحافظة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وعضوية الأستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس، والأستاذة شيرين المصري مسؤول لجنة حقوق الإنسان، والأستاذ محمد طلعت باحث اللجنة الاقتصادية، في ختام زيارتهم الميدانية لمحافظة الغربية التي استمرت على مدار يومين، والتي تضمنت لقاءات موسعة مع القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية لمتابعة جهود المحافظة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، رحب محافظ الغربية بالوفد، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تطبيق نهج الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والهادف إلى بناء الإنسان قبل البنيان، مشددًا على أن احترام حقوق المواطن والارتقاء بجودة حياته يمثلان جوهر عملية التنمية الشاملة التي تنفذها المحافظة في مختلف القطاعات.
تحرك عاجلواستهل اللقاء بعرض فيلم وثائقي تناول مقومات محافظة الغربية ومشروعاتها القومية والتنموية، نال إعجاب أعضاء الوفد الذين أشادوا بما شاهدوه من تطور نوعي في الأداء التنفيذي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أعضاء الوفد أن اللواء أشرف الجندي يُعد نموذجًا للمسؤول الوطني القريب من الناس، الذي يجمع بين الحزم في الإدارة والإنسانية في التعامل، مشيرين إلى أنه معروف بين أبناء الغربية بأنه “جابر الخواطر” وحريص دائمًا على الإنصات لمطالب المواطنين وتقديم الحلول الفورية لها.
جابر الخواطروخلال اللقاء، استعرض المحافظ عرضًا متكاملًا حول إنجازات المحافظة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية، موضحًا أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى تضمنت تنفيذ 876 مشروعًا تم الانتهاء من 862 منها، وجارٍ العمل في 14 مشروعًا بنسبة تنفيذ بلغت 97.24%، لتتبوأ الغربية المركز الأول على مستوى الجمهورية. كما حصلت قرية نهطاي بزفتى على شهادة “ترشيد” كقرية خضراء، وجارٍ تعميم التجربة في باقي القرى.
وفي ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشار المحافظ إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب بلغت 99% من خلال 241 محطة، بينما وصلت نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100% بالمدن و77% بالقرى بإجمالي 42 محطة معالجة و313 محطة رفع. كما بلغت نسب التغطية في الكهرباء والاتصالات 100%، والغاز الطبيعي 90% بالمدن و28% بالقرى.
وأوضح اللواء الجندي أن الغربية حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مبادرة “100 يوم صحة” لعام 2025، حيث تم تقديم أكثر من 4.2 مليون خدمة بوحدات طب الأسرة، واستفادة أكثر من 22 ألف مواطن من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى 1.9 مليون خدمة ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، إلى جانب اعتماد 4 وحدات صحية من هيئة الاعتماد وإضافة عيادات للدعم النفسي وعلاج السمنة في 7 منشآت صحية.
كما تناول العرض ما تحقق في مجالات الحماية الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” 131,500 أسرة، وتم تسليم 2,034 بطاقة خدمات متكاملة و52 شهادة إعفاء من التجنيد، فضلًا عن تعامل وحدة حماية الطفل بالمحافظة مع 637 حالة لأطفال معرضين للمخاطر وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم. وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي، تم تنفيذ 406 مشروعًا ضمن مبادرة “مشروعك” بقيمة 38 مليون جنيه، دعمت فرص العمل للشباب والمرأة.
لقاء ومشاركةوخلال كلمته، أعرب الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية عن تقديره لزيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيدًا بما تم من مناقشات مثمرة حول آليات تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العمل التنفيذي. وقال نحن في محافظة الغربية نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمباني والمشروعات فقط، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطن اليومية، ولذلك نعمل بتوجيهات السيد المحافظ على دمج مفهوم حقوق الإنسان في كل ما يُقدّم من خدمات، وعلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة ضمن خطط التنمية المستدامة.
وأكد نائب المحافظ أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لتبادل الرؤى بين الأجهزة التنفيذية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل توحيد الجهود في دعم مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق التنمية المتوازنة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية أن ما تحقق في محافظة الغربية يعد نموذجًا رائدًا في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مشيدًا بقيادة اللواء أشرف الجندي وروحه الإنسانية في التعامل مع المواطنين، قائلاً: “الغربية أثبتت أن احترام كرامة الإنسان يمكن أن يسير جنبًا إلى جنب مع التنمية والبناء.”
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون المشترك بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجالات التدريب والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يضمن تعزيز قيم العدالة والكرامة الإنسانية وتحقيق التنمية المتكاملة التي تليق بأبناء محافظة الغربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية وفد مجلس حقوق الانسان ردع مخالفين جبر الخواطر المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی محافظة الغربیة محافظ الغربیة جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو