مكافحة جرائم الاختلاس تكشف كواليس سرقة ذهب وفضة من الدولة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة، أمين خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات الى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مصوغات ذهبية وفضية بقيمة تصل لأكثر من 300 مليون جنيه .
وشهد وكيل إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن تحرياته أسفرت عن اختلاس المتهم لكميات المشغولات الذهبية والفضية لدي البنك لحفظها بصفته أمين .
عهدة خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين والمقدرة قيمتها الإجمالية طبقا لما انتهت إليه اللجنة الفنية المنتدبة للفحص - بمبلغ 300 مليون جنيه، وكان ذلك إما باختلاسه كامل الحرز أو الانتقاص من محتواه .
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عامًا ومن الأمناء على الودائع "أمين" خزينة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية اختلس أحرازا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مشغولات ذهبية تزن ٦٣١٦٠,٨٠ "ثلاثة وستين كيلو ومائة وستين جراما وثمانين مليجرام"، وأخرى فضية تزن ١٤٧٤,٦٠ “واحد كيلو وأربعمائة وأربعة وسبعين جراما وستين مليجرام” والمودعة لدى جهة عمله آنفة البيان والمقدرة قيمتها الإجمالية بمبلغ ٣٠٠ مليون جنيه مسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان لحفظها بالخزينة عهدته وردها فور طلبها وفق الضوابط المعمول بها لدى جهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.
شهدت رئيس قسم موازين العبور ومدير إدارة التفتيش الفني لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بأنه في إطار التنسيق بين إدارة النيابات بمكتب النائب العام ومصلحة الدمغة والموازين للتصرف في أحراز المعادن الثمينة المتحفظ عليها بخزينة إدارة التفتيش الفني بالجمالية عن الفترة من عام ٢٠١٠ حتى عام ۲۰٢١ تم تشكيل لجنة مشتركة عهد إليها بفحص المضبوطات تمهيداً لتسليمها للمختصين بإدارة النيابات بمكتب النائب العام وتحدد لبدء المأمورية يوم الثلاثاء الموافق.
٢٠٢٥/٥/١٣ وتنبه على المتهم بصفته أمين العهدة بالحضور لفتح الخزينة وتمكين اللجنة من مباشرة عملها بعد أن تغيب المتهم بغير مبرر وتعذر الوصول إليه حال دون فتح الخزينة وبناء عليه تم تشكيل لجنة برئاستها لفتح الخزينة وتمكين لجنة الفحص من مباشرة عملها بعد التأكد من سلامة أختام الخزينة، فتبين احتفاظ المتهم ببعض المعدات المحظور تواجدها بالخزينة منها على سبيل المثال موازين وأظرف تحريز وكميات من الشمع الأبيض والأحمر وموقد نار، كما تبين للجنة الجرد وجود تلاعب في عدد من أحراز المشغولات الذهبية والفضية المعهود إليه بحفظها وذلك عن طريق فض أختامها واستبدالها بإكسسوارات غير ثمينة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فضة ذهب التفتیش الفنی دمغ المصوغات
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو