الثورة نت /..

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،أن إقدام قوات العدو الصهيوني على إطلاق الرصاص الحي جنوب قرية بيت أمر، في الضفة المحتلة، ما أدّى إلى ارتقاء طفلين شهيدين، مساء اليوم الخميس ، واحتجاز جثمانيهما الطاهرين، هي عملية إعدام ميداني وجريمة حرب موصوفة تأتي في سياق العمليات الإرهابية التي يمارسها جيش العدو وقطعان المستوطنين بهدف تهجير الاهالي من بيوتهم وقراهم ومزارعهم.

وقالت في تصريح صحفي، إن “مصادقة ما يسمى بالمحكمة العليا، اليوم، على تهجير أهالي قرية رأس جرابة في النقب المحتل في العام 1948، تؤكد أن الجهاز القضائي في الكيان هو ذراع العدو في البطش والتنكيل، ويثبت أن الكيان يشنّ حملة مفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده في وطنه وفوق أرضه، بما فيها الأراضي المحتلة في العام 1948”.
وأضافت أن “سياسات العدو وجرائم الكيان المستمرة هي تصعيد خطير وممنهج للعدوان ضد شعبنا، وهو ما يتطلب تصعيد كل أشكال المواجهة للتصدي لهذه السياسات ولجمها”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

“الديمقراطية” تندد بقانون إعدام الأسرى وتعتبره إفلاس سياسي وقانوني وأخلاقي

الثورة نت /..

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء ، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، بأنها تعبير عن إفلاس سياسي وقانوني وأخلاقي، وفضيحة يندى لها جبين الإنسانية، وخطوة أخرى على طريق تغول الفاشية الإسرائيلية، وتعطشها للدم الفلسطيني، واعترافاً بالحقيقة الصارخة للفاشية الصهيونية، واستغراقها في مستنقع العداء للشعوب والتمييز العنصري.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان،  إن الصهيونية الفاشية وهي تصادق على القراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، تعتقد أنها تبرئ نفسها من مسؤولية إعدام أكثر من 100 ألف شهيد فلسطيني، خلال العامين المنصرمين، بالمقاتلات الحربية ومدافع الميدان، وأن تبرئ نفسها من المسؤولية عن إعدام مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تسلم جثامينهم المشوهة إلى وزارة الصحة في قطاع غزة، وكذلك تبرئ نفسها من اغتيال مئات المناضلين بالأساليب الوحشية وعائلاتهم دون أن يرف لها جفن.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لن يحقق أهداف العدو الصهيوني ، إن هي اعتقدت أنها بذلك سوف تردع شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة النضال إلى أن يحقق أهدافه الوطنية المشروعة. كما تخطئ سلطات العدو إن هي حاولت أن تقدم نفسها دولة قانون، وأن جرائمها ليست إلا تطبيقاً للقانون، في الوقت الذي لا تعرف فيه قانوناً يحكم علاقتها الاستعمارية مع شعبنا سوى قانون الغاب، وقانون القتل بدم بارد، وما جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة إلا شهادة صارخة على الواقع الدموي الفاشي لدولة العدو”.
ودعت الجبهة الديمقراطية عواصم العالم، بحكوماتها وبرلماناتها، وأحزابها وقواها السياسية التي تقيم وزناً للقانون الدولي، وحقوق الإنسان، والتي تعلي شأن الحضارة الإنسانية، حضارة الحرية والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبناء مستقبلها بإرادتها الوطنية .
كما دعت إلى” أوسع إدانة للإنحراف الأخلاقي المتزايد لدى دولة العدو، والإنحراف القانوني المتزايد، وكذلك عمق العداء الفاشي الصهيوني للإنسانية، وإدانة ما يدور في الكنيست الإسرائيلي من إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين القائم على التمييز العنصري ضد شعبنا، وعلى التوغل أكثر فأكثر في رفض الاعتراف بشعبنا حراً، صاحب أرض ووطن وله الحق في الحرية وتقرير المصير، واستعادة كل شبر من أرضه المحتلة، ليقيم عليها دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس” .

مقالات مشابهة

  • “حماس”:استهداف العدو الصهيوني للفتية والأطفال بالضفة الغربية جريمة بشعة
  • مركز “فلسطين”:محاكمة جنود العدو الصهيوني بتهمة اغتصاب الأسرى محاولة لتضليل الرأي العام
  • "الجهاد": إعدام طفلين في الخليل جريمة حرب وتصعيد خطير يتطلب تصعيد المقاومة
  • استشهاد طفلين فلسطينيين بنيران العدو الإسرائيلي في الخليل
  • “الأورومتوسطي” يؤكد: الكيان الصهيوني لم يتوقف عن قتل الفلسطينيين خارج إطار القانون
  • “الجهاد الإسلامي”: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد إجرامي خطير ضمن الإبادة
  • “الديمقراطية” تندد بقانون إعدام الأسرى وتعتبره إفلاس سياسي وقانوني وأخلاقي
  • ” الجهاد” : قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد إجرامي خطير ضمن سلسلة الإبادة
  • “المجاهدين” الفلسطينية : تمرير قانون اعدام الأسرى تصعيد خطير ضد الأسرى