ليوس العقارية تكشف عن مجتمع سكني رائد دعما لرؤية دبي 2040
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أعلنت شركة ليوس للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الرئيسي الجديد، والذي يعد أول مجتمع متكامل واسع النطاق تطوره الشركة في دبي، وأحد أهم مشروعاتها حتى الآن، بقيمة تطوير إجمالية تتجاوز 5 مليارات درهم إماراتي.
ويمتاز هذا المشروع بموقعه الاستراتيجي في منطقة وادي الصفا 5 ضمن دبي لاند، عند تقاطع شارع دبي – العين (E66) وشارع الإمارات (E611)، ويوفر اتصالا استثنائيا مع أبرز مناطق دبي، إلى جانب تجربة معيشية تحمل طابع المنتجعات.
ويبعد المشروع 20 دقيقة فقط عن وسط مدينة دبي، ليجمع في خصائصه بين الهدوء وسهولة الوصول في واحدة من أسرع المناطق نموا في الإمارة.
ويتم تطوير المشروع الذي يعكس الالتزام إزاء تنفيذ مجتمعات مستدامة قائمة على التصميم المبتكر، وبما يتماشى مع الخطة الحضرية الشاملة لإمارة دبي 2040، التي تهدف إلى جعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ليوس للتطوير العقاري، روي ليو: "يمثل المشروع الجديد محطة مفصلية في مسيرة شركتنا نحو ترسيخ مكانتها كأحد أكبر المطورين العقاريين في دبي. وتم تطوير المشروع ليجسد التزامنا بالابتكار والاستدامة وجودة الحياة، وهي القيم ذاتها التي تقوم عليها "رؤية دبي 2040".
ويعمل هذا المجمع السكني الرئيسي على تعزيز مكانة إمارة دبي باعتبارها مرجعا عالميا في تصميم المجتمعات والابتكار العمراني، انسجاما مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
نموذج للحياة المستدامة
ويعد المشروع نموذجا جديدا للحياة المستدامة المتمحورة حول مفاهيم الصحة وجودة الحياة، حيث يضم أكثر من 16,000 شجرة، كما تنتشر في أرجائه الحدائق النباتية والبحيرات البلورية الصافية.
وسيحظى السكان بنمط حياة متكامل يجمع بين المساحات الخضراء الواسعة، والمرافق الخارجية المفتوحة، وجودة التصميم الرفيعة.
وسيطرح المشروع على مراحل متعددة تبدأ بمشروع "ريجنتس بارك" الذي يضم منازل تاونهاوس بـ3 و4 غرف، وفلل مكونة من 5 إلى 7 غرف.
وسيوفر المشروع عند اكتماله أيضا أكثر من 800 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 1,600 درهم للقدم المربع الواحد، مع دفعة مقدمة بنسبة 5 بالمئة فقط.
وترجح التوقعات أن ينمو سوق العقارات القائمة على مفاهيم الصحة وجودة الحياة في الإمارات من 503 ملايين درهم في العام 2024، إلى نحو 31 مليار درهم في 2027، ما يعكس تركيز الدولة المتزايد على الصحة والاستدامة وجودة الحياة.
ويأتي المخطط الرئيسي الجديد من "ليوس" في طليعة هذا التحول، ليجسد من خلاله أسلوب حياة يجمع بين المعايير الصحية والمعيشة العصرية الراقية.
ويضم المجمع السكني الجديد مزيجا متكاملا من الفلل ومنازل التاونهاوس الفاخرة المحاطة بعناصر مائية وحدائق منسقة وممشى تجاري ومجموعة شاملة من المرافق الترفيهية والعائلية.
وتشمل المرافق ملاعب للبادل والتنس، واستوديوهات لممارسة اليوغا، ومسارات للدراجات، وصالات رياضية خارجية، وحدائق نباتية، ومساحات مخصصة لملاعب الأطفال، ومسابح، وناديا اجتماعيا.
وسيتم تجهيز المنازل أيضا بتقنيات المنازل الذكية، إضافة إلى مواقف شحن المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.
للإشارة فإن شركة ليوس للتطوير العقاري تواصل تحقيق أداء قوي في سوق الإمارات العقاري، خاصة بعد تسجيلها مبيعات بمليارات الدراهم عبر محفظتها في دبي، مع امتلاكها محفظة تطوير تتجاوز 15 مليار درهم من المقرر تسليمها خلال الـ12 شهرا المقبلة.
ويعكس هذا الزخم المستمر ثقة الشركة في نمو دبي طويل الأمد، وحرصها على رسم معالم مستقبل المجتمعات السكنية المتكاملة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مدينة دبي الابتكار العمراني المساحات الخضراء جودة الحياة المعايير الصحية المنازل الذكية عقارات دبي مبيعات العقارات دبي دبي سوق العقارات مدينة دبي الابتكار العمراني المساحات الخضراء جودة الحياة المعايير الصحية المنازل الذكية أخبار الإمارات وجودة الحیاة
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو