لقاء تعريفي يبحث سبل تطوير منصة عُمان للأعمال وبرنامج الإقامة الذهبية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
بحث اللقاء التعريفي الذي نظمته الجمعية العقارية العُمانية اليوم بفندق إنترسيتي ــ مسقط، مع المختصين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، موضوعات برنامج إقامة المستثمر الذهبية والجوانب التنظيمية لمنصة عُمان للأعمال، إلى جانب الملاحظات التي طرحها ملاك العقارات والمؤسسات العقارية حول الإجراءات الحالية وسبل تطويرها بما يعزّز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وجاء تنظيم اللقاء في إطار حرص الجمعية العقارية العُمانية على دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال في القطاع العقاري وتعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص.
وألقى عبدالله بن علي الجهوري، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية، كلمة رحّب بالحضور، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز التكامل بين المبادرات الحكومية والقطاع العقاري، باعتبار هذا القطاع أحد الركائز الاقتصادية الواعدة في سلطنة عُمان.
وأشار الجهوري إلى أهمية التعاون المستمر بين الجمعية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مثمنًا حضور المختصين ومشاركتهم في مناقشة موضوعات ذات ارتباط وثيق بمستقبل الاستثمار العقاري، وفي مقدمتها برنامج الإقامة الذهبية ومنصة عُمان للأعمال.
وقدّم حميد بن حمد البراشدي، مدير مساعد دائرة المراجعين وعضو فريق التحول الرقمي بالوزارة، عرضًا شاملاً حول منصة عُمان للأعمال، أوضح فيه مراحل تطوير المنصة منذ تأسيسها، والخدمات التي تقدمها للمستثمرين ورواد الأعمال، بدءًا من تسجيل الشركة وترخيص النشاط وحتى تصفية السجل التجاري.
وبيّن البراشدي أن المنصة تمثل نموذجًا حكوميًا متقدمًا لتبسيط الإجراءات عبر ربطها بأكثر من 36 جهة حكومية، موضحًا أن 89% من الأنشطة الاقتصادية باتت تستخرج تراخيصها تلقائيًا، وأن المنصة تواصل تبني أحدث التقنيات بما في ذلك إدماج حلول الذكاء الاصطناعي في خدمات "اعرف عميلك".
كما استعرض البراشدي خدمة محاكي التراخيص ودليل الاستثمار، والخدمات المرتبطة بالسجلات التجارية، والوكالات التجارية، والملكية الفكرية، مبينًا أن المنصة حصدت جوائز إقليمية ودولية تقديرًا لتميزها.
من جانبه قدّم إبراهيم بن حمد الحجري، مدير دائرة خدمات المستثمرين بالوزارة، عرضًا تعريفيًا حول برنامج الاقامة الذهبية، أوضح فيه أهداف البرنامج ومساراته السبعة التي تُمكّن المستثمر الأجنبي من الحصول على إقامة طويلة الأمد لمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد.
وبيّن الحجري أن البرنامج يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال والخبرات العالمية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل نوعية، موضحًا أن المسارات تشمل: تأسيس الشركات، تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة، الودائع البنكية الثابته، شراء الأسهم والسندات، إضافة إلى الشركات التي توظف 50 عمانيًا أو أكثر.
وأشار الحجري إلى أن البرنامج يمنح مزايا واسعة تشمل الإقامة للأسرة، وتملك العقار للأغراض السكنية والتجارية والصناعية خارج المجمعات السياحية المتكاملة، واستخدام المسارات الخاصة بالمطارات، وتسهيلات في استقدام العمالة المنزلية.
وفي مداخلته خلال اللقاء أشار سليمان بن محمد النعماني، صاحب مؤسسة الصامد التجارية، أن منصة عُمان للأعمال تمثل خطوة مهمة في تنظيم السوق العقاري وتطوير الإجراءات المرتبطة بعقود الإيجارات التجارية والصناعية. كما ثمّن النعماني استجابة الوزارة لملاحظات القطاع العقاري وانفتاحها على التطوير، معتبرًا أن استمرار الحوار بين جميع الأطراف يسهم في تحسين الإجراءات ودعم جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجمعية العقارية العُمانية أنها ستواصل التعاون مع المختصين في الوزارة لرفع المقترحات التي خرج بها اللقاء
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو، والدكتورة دعاء حازم مسؤولة مشروع التعليم بمنظمة اليونسكو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التعليمية ذات الأولوية، ومتابعة جهود تطوير المنظومة التعليمية، واستعراض آليات دعم التجربة المصرية على المستوى الدولي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة أميرة عواد منسقة العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد محمد عبد اللطيف خلال اللقاء أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية، ترتكز على تحسين جودة التعليم وتعزيز نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية على أرض الواقع يستوجب العمل على إبراز الصورة الحقيقية للتعليم في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث المؤشرات والبيانات التعليمية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، بما يعكس التطورات التي شهدها قطاع التعليم، مشيرًا في هذا الإطار إلى دراسة جهود إصلاح التعليم في مصر التي أعلنتها منظمة اليونيسف مؤخرًا، بما تضمنته من إبراز جهود التطوير سواء فيما يتعلق بارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 87% وانخفاض الكثافات الطلابية في الفصول لأقل من 50 طالبًا في الفصل، وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، فضلًا عن انخفاض نسبة الطلاب ضعاف مستوى القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9%.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة واجهت التحديات المزمنة في العملية التعليمية بحلول وإصلاحات واقعية أسهمت في تحسين بيئة التعلم ورفع كفاءة العملية التعليمية، معربًا عن ترحيبه بإجراء المزيد من الدراسات والتقييمات الدولية التي تسهم في قياس أثر هذه الإصلاحات وتعزيز الشفافية.
كما شهد اللقاء مناقشة سبل تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تطوير القدرات المهنية للمعلمين بما يتماشى مع توجهات الوزارة نحو إعداد الطلاب لمهارات المستقبل.
وفي هذا الإطار، تناول اللقاء آليات إطلاق الإطار المصري لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، المبني على إطار اليونسكو لكفاءات الذكاء الاصطناعي للمعلمين، حيث يعكس إطلاق مصر لهذا الإطار كونها إحدى أوائل الدول التي تنفذه بالشراكة مع اليونسكو، التزامها بتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ودعم جاهزية المعلمين للتحول الرقمي.
وفي ختام اللقاء، أشاد روبرت باروا أخصائي برامج التعليم بمنظمة اليونسكو بما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تقدم في تنفيذ الإصلاحات التعليمية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التجربة المصرية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات الدولية باعتبارها نموذجًا واعدًا للإصلاح التعليمي، كما أعربوا عن تطلعهم إلى مواصلة التعاون مع الوزارة لدعم جهود تطوير التعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات.