خبير بالشأن الإسرائيلي: رون ديرمر أحد مهندسي اتفاقات إبراهام .. وجيش دولته مرهق للغاية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قال الدكتور يحيى قاعود، الباحث السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية، إن استقالة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر تمثل تطورًا لافتًا داخل المشهد السياسي في تل أبيب، مشيرًا إلى أن ديرمر لم يكن مجرد مسؤول حكومي، بل أحد أبرز مهندسي اتفاقات إبراهام ومديرًا فعليًا للسياسة الخارجية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح يحيى قاعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل تخوض حاليًا حربًا على سبع جبهات متزامنة، وهو ما يمثل إرهاقًا غير مسبوق لدولة صغيرة الحجم، حتى مع الدعم الأمريكي الواسع الذي تتلقاه، مشيرًا إلى أن هذه الظروف الصعبة بدأت تُفرز استقالات وتغييرات داخل صفوف الجيش والحكومة الإسرائيلية.
وأضاف الخبير بالشأن الإسرائيلي يحيى قاعود، أن ما يجري داخل إسرائيل يعكس حالة من الارتباك والضغط السياسي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة مع تصاعد الحديث عن الانتخابات المبكرة واحتمال إعفائه من منصبه، وأكد أن مكتب نتنياهو لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن استقالة ديرمر، وهو ما يزيد من حالة الغموض، لافتًا إلى أن التحليلات والقراءات متعددة حول ما تشهده حكومة الاحتلال من تفكك داخلي واستقالات متلاحقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشؤون الاستراتيجية تل أبيب اتفاقات إبراهام الخارجية الإسرائيلية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو