محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور بنك الإمارات دبي الوطني
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس مقر بنك الإمارات دبي الوطني في دبي كوميرسيتي، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله، هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.
والتقى سموّه خلال الزيارة أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة، حيث استمع إلى شرح حول استراتيجية المجموعة ومجمل أعمالها، وما تقدمه من خدمات مصرفية سواء للأفراد أو المؤسسات، وكذلك نشاط المجموعة في مجال إدارة الثروات، كما تعرّف على رؤية المجموعة والنهج الذي تتبعه في إدارة أعمالها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
واطّلع سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على مجمل منظومة العمل في المجموعة التي تضم طاقماً ضخماً يزيد قوامه على 30 ألف موظف من 90 جنسية.
كذلك التقى سموّه، خلال الزيارة، أعضاء مجلس شباب مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يُعد ترجمةً عمليةً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بشأن إيجاد المُمكِّنات كافة التي من شأنها تعزيز دور الشباب.
وفي ختام الزيارة، أعرب سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لما تقدمه مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني من خدمات نوعية. والتُقطت لسموّه الصور التذكارية مع فريق عمل المجموعة الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد بن محمد بن راشد دبي الإمارات بنك الإمارات دبي الوطني محمد بن راشد بن محمد بن راشد بنک الإمارات دبی الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتولى رئاسة مجموعة “مينافاتف” للعام 2026
أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في ختام أعماله أمس في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026.
وسيتولى سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام رئيس المجموعة خلال فترة الرئاسة الإماراتية.
وقال سعادة حامد الزعابي، إن دولة الإمارات ترحب بتوليها رئاسة مجموعة “مينافاتف” لعام 2026، وهي مسؤولية نعتز بها تقديراً لثقة الدول الأعضاء، وتعكس مكانة الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيدا بقيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة سامية أبو شريف؛ التي أسهمت في تقدم أعمال المجموعة هذا العام.
وأكد سعادته على مواصلتهم من خلال الأولويات المشتركة للرئاستين الإماراتية – البحرينية، البناء على هذا الأساس القوي لدفع خطة العمل الإقليمية نحو مزيد من التقدم والفاعلية، موضحا أن الأولويات ستركز على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتمكين سكرتارية المجموعة لتحقيق أثر مستدام، وضمان جاهزية الدول الأعضاء للجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل.
وانعقدت الاجتماعات خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في المجموعة والمراقبين والشركاء الدوليين، واختتمت بعد أسبوع من المناقشات المكثفة التي ركزت على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وشملت الجلسات اجتماعات منتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، والمنتدى العملياتي لتمويل الإرهاب، وفريق عمل التقييم المتبادل، وفريق المساعدة الفنية والنماذج التطبيقية.
يذكر أن مجموعة “مينافاتف” تأسست في العام 2004، وتضم في عضويتها 21 دولة تتشارك الالتزام بحماية نزاهة أنظمتها المالية والاقتصادية، وستعمل دولة الإمارات بصفتها رئيسا للمجموعة على تعزيز الجهود الإقليمية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتشمل محاور الأولويات المشتركة للرئاسة الإماراتية البحرينية؛ تعزيز دور المجموعة في رفع جاهزية دول الأعضاء للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل وتقديم الدعم اللازم لها، ومواصلة تعزيز نظام الحوكمة في المجموعة.
كما تشمل الأولويات المشتركة؛ الاستمرار في دعم المجموعة في تنفيذ وإنجاز خطة العمل الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) لزيادة فعالية إجراءات المجموعة وجعلها أكثر وضوحاً واستهدافاً لتحقيق تلك التوصيات، وتعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بالإضافة الى المراقبين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية وخطة عمل المجموعة بما يدعم أولويات دول الأعضاء ويحسن مخرجات الإمتثال والفعالية.
وتتضمن الأولويات تعزيز جهود التنفيذ للمعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالإضافة إلى دعم الموارد اللوجستية المخصصة لمقر سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتؤكد دولة الإمارات، من خلال رئاستها للمجموعة لعام 2026، التزامها الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية في حماية النظام المالي العالمي من الجرائم المالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة، والمساهمة في بناء منظومة إقليمية أكثر كفاءة ومرونة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة ضمن الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي، وريادتها في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ودورها في تعزيز الشراكات الإستراتيجية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والامتثال للمعايير الدولية.وام
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب