برج بوعريريج.. حجز 560 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
في إطار جهودها المتواصلة لحماية المستهلك وتعزيز شروط الصحة والنظافة، نفّذ الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية ببلدية برج بوعريريج زيارة ميدانية شملت عدداً من المحلات التجارية.
وأسفرت هذه الخرجة الرقابية عن معاينة عدة تجاوزات صحية تتعلق بعرض وبيع مواد غير مطابقة للمعايير، مما استدعى حجز 560 كلغ من مختلف المواد الاستهلاكية إلى جانب مواد تجميل وتنظيف منتهية الصلاحية، وبعض السلع غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وقد تم إتلاف هذه الكمية على مستوى مركز الردم التقني، فيما شرعت المصالح المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار المخالفين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بيطري الأقصر يضبط لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي
شنت مديرية الطب البيطري بالاقصر حملة تفتيشية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات أستهدفت عدداً من المطاعم ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ وبيع اللحوم والدواجن المجمدة بمختلف أنحاء مدينة الأقصر.
جاءت لجنة الطب البيطري برئاسة الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري، وبالتنسيق مع العميد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، وذلك في إطار الخطة الدورية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.
وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن أعمال الحملة أسفرت عن ضبط 34 كيلو جرام لحوم ومصنعات لحوم منهم 22 لحوم ومصنعات لحوم متغيره الخواص الطبيعيه وغير صالحة للأستهلاك الأدمي ومنهم 12 كيلو لحوم صالحة ولكن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعليها بطش حمراء لختم مزور حيث تبين بعد الفحص أنها مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وأكد مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تحرير عدد 2 محضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، مع تحفظ الأجهزة المختصة على المضبوطات داخل إحدى الثلاجات المخصصة لحفظ اللحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري تكثف جهودها اليومية من خلال حملات مفاجئة ومستمرة تستهدف جميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من إلتزام محلات الجزارة والمطاعم والمجمدات بالأشتراطات الصحية والبيطرية، لافتًا إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمستهلكين.
من جانبه، وجّه محافظ الأقصر بضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشديد الإجراءات على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، مع تطبيق القانون بحزم على كل من يعبث بصحة المواطنين أو يتلاعب في تداول المنتجات الغذائية.