حنفي يفوز بجائزة «عبدالله نصيف» في ليلة تخليد ذكراه وإرثه العلمي والإنساني
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
البلاد (جدة)
في ليلة وفاءٍ واعترافٍ بالعطاء، احتضنت ديوانية الراجحي حفل جائزة الدكتور عبدالله بن عمر نصيف للعمل الإنساني تخليدًا لسيرته الزاخرة بالعطاء العلمي والوطني والدعوي، وتقديرًا لإسهاماته الرائدة في ميادين التعليم والفكر والعمل الإسلامي.
وشهد حفل تكريم الفائزين في نسختها الأولى المهندس عبدالعزيز حنفي، الذي ألقى كلمة مؤثرة نيابة عن الفائزين عبّر فيها عن امتنانه لهذا التكريم، وحصوله علي الجائزة الأولي مؤكدًا أن الجائزة تمثل رمزًا للوفاء لرجلٍ قدّم لوطنه وأمته الكثير، علماً وخلقاً وخدمةً ودعوةً إلى الوسطية والتعايش.
واستهل المهندس حنفي كلمته بالحمد والثناء على الله، ثم تحدث عن سيرة الفقيد الدكتور عبدالله نصيف الذي جمع بين العلم والعمل، فكان عالِمًا جليلًا، وقائدًا إداريًا حكيمًا، وإنسانًا مؤمنًا برسالته. واستعرض جانبًا من مسيرته الحافلة، بدءًا من دراسته في جامعة الملك سعود ثم حصوله على الدكتوراه في علوم الأرض، وصولًا إلى توليه رئاسة جامعة الملك عبدالعزيز، ومناصبه القيادية في رابطة العالم الإسلامي ومجلس الشورى.
وأضاف بأن الدكتور نصيف ترك إرثًا علميًا وفكريًا ثريًا، وأسهم في بناء الإنسان السعودي عبر التعليم والمعرفة، وكان من أبرز الداعين إلى الاعتدال ونشر ثقافة الحوار، مشيدًا بدماثة خلقه وسعة صدره وحكمته في إدارة الحوار والاختلاف.
كما قدّم حنفي شكره العميق لسعادة الدكتور زهير حسين غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب والي لجنة الجائزة على هذه المبادرة الوفية، مثمنًا دورهم في إطلاق المنابر الفكرية والاجتماعية، وتكربم النماذج الوطنية المضيئة، وتعزيز قيم الوفاء والعطاء وإلى لجنة الجائزة على منحه الجائزة الأولي واعتبره تكريماً رفيعاً.
واختتم كلمته بالدعاء للفقيد الدكتور عبدالله نصيف بالرحمة والمغفرة، سائلاً الله أن يجعل علمه وعطاءه في ميزان حسناته، وأن يبارك في جهود القائمين على ديوانية الراجحي ويجزيهم خير الجزاء على هذا العمل المضيء.
يُذكر أن جائزة الدكتور عبدالله بن عمر نصيف التي تهدف إلى تخليد ذكرى أحد رموز الفكر والعلم في المملكة، وتشجيع المبادرات التي تخدم الوطن وتُعزز القيم الإيجابية في المجتمع.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: عبدالعزيز حنفي عبدالله نصيف الدکتور عبدالله
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس