بالقانون الجديد .. كيف تتظلم على وقف الدعم النقدي؟
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
حدّد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف.
يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي دعم نقدي تكافل تكافل وكرامة البرلمان الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يلتزم بالقانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير
قال برنارد دوهايم، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، ضمن خطط إدارة ترامب لوقف الحرب، يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع القانون الدولي، وبشكل خاص القانون الدولي الإنساني.
وأكد دوهايم، خلال تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذا التوافق يضمن الاتساق مع قرارات محكمة العدل الدولية، التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن الالتزام بذلك يقع على عاتق الاحتلال، بما في ذلك ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المقرر الخاص أن غزة والضفة الغربية لا يجب التعامل معهما ككيانات منفصلة، بل يجب اعتماد نهج شامل يتيح معالجة القضية الفلسطينية ككل متصل بالقانون الدولي ومقررات المحكمة الدولية.