زيلينسكي يفرض عقوبات على تيمور مينديتش بعد فضيحة فساد واسعة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، المقرب منه والمتهم بالضلوع في واحدة من أسوأ قضايا الفساد التي شهدتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة.
وبحسب مرسوم رئاسي، تشمل العقوبات تجميد أصول مينديتش (46 عامًا) ورجل أعمال آخر متورط في الفضيحة، ضمن الإجراءات التي تستهدف المتورطين في فساد قطاع الطاقة، والذي أدى إلى اختلاس نحو 100 مليون دولار.
ويُعد مينديتش شريكًا في شركة الإنتاج التلفزيوني “كفارتال 95” التي أسسها زيلينسكي قبل دخوله المعترك السياسي عام 2019. ويُشتبه في أن مينديتش مارس نفوذًا على مسؤولين كبار، من بينهم وزير الدفاع السابق رستم عمروف.
وقد كشفت الفضيحة بعد أن تعرضت شبكة الكهرباء الأوكرانية لأضرار جسيمة جراء الضربات الروسية المكثفة، مع اقتراب فصل الشتاء، ما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء.
واستقال وزيرا الطاقة والعدل الأوكرانيان، سفيتلانا غرينتشوك وهيرمان غالوشينكو، بطلب من زيلينسكي بعد الكشف عن تفاصيل القضية، في حين اعتبرت وسائل الإعلام غرينتشوك مقربة من غالوشينكو، المتهم بتلقي “منافع شخصية” لصالح مينديتش.
وشمل الإجراء أيضًا تقييد جوازات سفر مينديتش ورجل الأعمال الآخر أوليكساندر تسوكرمان، اللذين يحملان جوازي سفر إسرائيليين. ويُنتظر أن يصوّت البرلمان الأوكراني الجمعة لتأكيد إقالة الوزيرين.
من جانب آخر، أثار الكشف عن الفضيحة ردود فعل دولية متباينة، حيث دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس زيلينسكي لمكافحة الفساد بقوة، فيما انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ما وصفه بـ”شبكة مافيا حرب أوكرانية”.
وأكد مسؤول أوكراني مقرب من زيلينسكي أن الرئيس فوجئ بما كشفت عنه التحقيقات، ودعم فتح التحقيق بالكامل، مؤكداً أن جميع أعضاء الحكومة سيساعدون في العملية، وأن الرئيس اتخذ “أقصى الإجراءات الممكنة ضمن صلاحياته”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 32 فردًا وكيانًا في عدد من الدول، من بينها إيران وتركيا والصين والهند وألمانيا وأوكرانيا، بتهمة دعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تتبناها واشنطن ضد طهران لوقف أنشطتها العسكرية التي تعتبرها “مزعزعة للاستقرار”.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الكيانات المشمولة بالعقوبات تشكّل شبكات مشتريات دولية معقدة تعمل على تزويد إيران بمكونات ومواد أولية لتطوير أنظمتها الصاروخية.
وأوضح البيان أن هذه الشبكات “تهدد سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتمثل خطرًا مباشرًا على القوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط”.
(وزارة الخزانة الأمريكية, رويترز)
وأوضح جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن “إيران تواصل استغلال النظام المالي العالمي لتمويل برامجها العسكرية، وشراء مكونات لتطوير الأسلحة التقليدية والنووية، ودعم وكلائها في المنطقة”.
وأضاف أن واشنطن “تتحرك بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب لتعطيل هذه الشبكات، ومنع طهران من الوصول إلى النظام المالي الدولي”.
وتمثل هذه الخطوة الجولة الثانية من العقوبات المرتبطة بمنع انتشار الأسلحة، بعد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي دعمًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إثر ما وصفته واشنطن بـ “عدم امتثال طهران لالتزاماتها الدولية” بشأن أنشطتها النووية.
وبحسب البيان الأمريكي، استهدفت العقوبات الجديدة شبكة شراء متعددة الجنسيات تُعرف باسم شراكة MVM، قامت منذ عام 2023 بتنسيق عمليات توريد مواد كيميائية حساسة مثل كلورات الصوديوم وبيركلورات الصوديوم وحمض السيباسيك، وهي مكونات تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الباليستية لصالح شركة “بارشين للصناعات الكيماوية” التابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.
ووفقًا للخبراء، تُستخدم مادة “بيركلورات الأمونيوم” – الناتجة من تفاعل تلك المركبات – في محركات الدفع الصلبة للصواريخ الباليستية، بينما يُستخدم “حمض السيباسيك” كمحفز كيميائي في الوقود، ما يجعل هذه المواد ذات حساسية عالية وتخضع لرقابة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.
ويأتي القرار تنفيذًا لـ المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي تلزم الحكومة الأمريكية بالحد من قدرات إيران العسكرية ومنعها من تطوير أسلحة غير تقليدية.
كما تستهدف العقوبات الحرس الثوري الإيراني وذراعه الخارجي قوة القدس، اللذين سبق تصنيفهما كمنظمات إرهابية بموجب الأوامر التنفيذية 13382 و13224.
وتمثل الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة بين واشنطن وطهران، في وقت تسعى فيه الأخيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا. وبينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي “لأغراض سلمية”، تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على أنه يشكل غطاءً لتطوير قدرات نووية وعسكرية هجومية.
بهذه العقوبات الجديدة، تؤكد واشنطن استمرارها في نهج العزل المالي والدبلوماسي لإيران، في محاولة لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر صرامة — وهي خطوة من المرجح أن تزيد من توتر العلاقات في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.