قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد تسوية المعاش للمؤمن عليهم، من خلال وضع نسب واضحة للحدين الأدنى والأقصى بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على استقرار دخولهم بعد بلوغ سن التقاعد.
ونصت المادة 24 من القانون على أن يُسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة — التي بدأت مع تطبيق القانون — بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه الوارد بالجدول رقم 5، وذلك بحد أقصى يصل إلى 80% من أجر أو دخل التسوية.
كما يتضمن القانون آلية تسوية المدة السابقة على العمل بالنظام الجديد، بحيث تُحتسب وفق نفس المعاملات وبأجر التسوية المحدد بالمادة 156، على ألا يتجاوز الإجمالي 80% من أجر التسوية الأكبر.
وتشدد المادة على أنه إذا انخفض إجمالي المعاش المستحق — في حالات العجز أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة — عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، فيُرفع تلقائيًا إلى هذا الحد، مع التأكيد على ألا يتجاوز المعاش النهائي 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وقت الاستحقاق.
كما يضمن القانون حدًا أدنى لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في حالات الاستحقاق المختلفة، تعزيزًا لشبكة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تأمين حياة كريمة للمواطن بعد نهاية الخدمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
إقرأ أيضاً:
جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر المشهد الأكاديمي السعودي
البلاد (جدة)
تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية في أربعة محاور رئيسية ضمن تصنيف تأثير الاستدامة الصادر عن مؤسسة «التايمز» لعام 2026، الذي يُعدّ أحد أهم المعايير الدولية في قياس أثر المؤسسات الأكاديمية على أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت نتائج التصنيف أن الجامعة نالت المرتبة الأولى محلياً في 4 أهداف «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، و«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، إلى جانب «العمل المناخي»، و«العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، وهي مجالات تقع في صميم أجندة التنمية العالمية، وتتقاطع مع أولويات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع متماسك.
وعلى الصعيد العالمي، نجحت الجامعة في دخول قائمة أفضل خمس جامعات دولياً في هدف «السلام والعدل»، فيما جاءت في المرتبة الحادية عشرة عالمياً في «عقد الشراكات»، والثالثة والعشرين في «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والثلاثين في «الحد من أوجه عدم المساواة»، في مؤشر يعكس حجم الحضور الدولي للمؤسسة بين نظيراتها من كبرى الجامعات العالمية.
وفي مؤشر التصنيف الشامل، حصدت الجامعة درجة إجمالية بلغت 88.3 من 100، ضمن الفئة 101-200 عالمياً، بينما احتلت المركز الثاني محلياً في ثلاثة أهداف أخرى، هي: «الحياة في البر»، و«الصحة الجيدة والرفاه»، و«الحد من أوجه عدم المساواة».
وتأتي هذه النتائج تتويجاً لمسيرة متواصلة من الاستثمار في البحث العلمي والشراكات المؤسسية، وسط تأكيد الجامعة مواصلة مسارها نحو تعزيز أثرها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط