عملية الرمح الجنوبي.. الولايات المتحدة تطلق عملية عسكرية ضد تجار المخدرات في أميركا اللاتينية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
تثير العملية الأميركية مخاوف من أن يكون هدفها على المدى البعيد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو. وأفادت شبكة "سي بي إس" نيوز بأن مسؤولين عسكريين قدموا للرئيس ترامب خيارات إضافية تشمل عمليات محتملة على الأراضي الفنزويلية، بما فيها غارات جوية.
أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغست عن إطلاق عملية عسكرية في أميركا اللاتينية تستهدف ما وصفه بـ"تجار المخدرات الإرهابيين".
وفي منشور على منصة إكس، كتب هيغست: "اليوم، أعلن عن عملية الرمح الجنوبي"، موضحاً أن هدف العملية هو "الدفاع عن وطننا، القضاء على تجار المخدرات الإرهابيين، وحماية شعبنا من المخدرات التي تهدد حياتهم".
ورغم الإعلان، لم يقدم وزير الدفاع أي تفاصيل إضافية حول طبيعة العملية أو الاختلاف بينها وبين الضربات الأميركية التي بدأت قبل أسابيع في المنطقة.
Related "مصدر توتّر".. الرئيس البرازيلي يُهاجم الوجود الأمريكي في البحر الكاريبيترامب يعلن تدمير "غواصة تهريب مخدرات" في الكاريبي: "كان شرفًا عظيمًا"فنزويلا تتّهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات خارج نطاق القضاء" بعد استهداف قارب في الكاريبيمقتل ستة أشخاص في ضربة أميركية لقارب يشتبه بأنه لتهريب المخدرات في الكاريبيوتشن إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ أسابيع ضربات بحرية في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، تستهدف قوارب تقول واشنطن إنها "تُستخدم لتهريب المخدرات".
وقد نشرت الولايات المتحدة قدرات جوية وبحرية كبيرة، أبرزها حاملة الطائرات جيرالد فورد، التي وصلت قبالة سواحل أميركا اللاتينية يوم الثلاثاء الماضي.
ووفقاً للبيانات الأميركية، فقد استهدفت الضربات نحو 20 قاربا، ما أسفرعن مقتل العشرات، دون تقديم أي دليل على استخدام هذه القوارب لتهريب المخدرات فعلياً.
وتثير العملية الأميركية انتقادات دولية، وسط مخاوف من أن تكون جزءاً من خطة لإطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن مسؤولين عسكريين قدموا للرئيس ترامب خيارات إضافية تشمل تنفيذ عمليات محتملة داخل الأراضي الفنزويلية، بما في ذلك غارات جوية.
من جانبها، أعلنت فنزويلا الثلاثاء أن جيشها ينتشر "بكثافة" في أنحاء البلاد للرد على ما وصفته بـ"الإمبريالية الأميركية"، موضحة أن الانتشار يشمل قوات برية وجوية وبحرية ونهرية، بالإضافة إلى صواريخ وأنظمة أسلحة ووحدات عسكرية وميليشيات بوليفارية تضم مدنيين وعسكريين سابقين لدعم الجيش والشرطة.
وتخشى كاراكاس، بدورها، أن يشكل الانتشار العسكري الأميركي، الذي يشمل مقاتلات F-35 في بورتوريكو وست سفن حربية في البحر الكاريبي، تمهيداً لتغيير نظام الحكم والإطاحة بالرئيس مادورو.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد رد، الأربعاء، على انتقادات بعض الحلفاء الأوروبيين بشأن شرعية الضربات الأميركية، مؤكداً أن الأوروبيين لا يملكون الحق في تحديد كيفية حماية الولايات المتحدة لأمنها القومي. وقال روبيو إن "الاتحاد الأوروبي ليس مخوّلاً لتحديد ما هو القانون الدولي، وبالتأكيد لا يمكنه تحديد طريقة دفاع الولايات المتحدة عن أمنها الوطني".
ومن جهتها، دعت الأمم المتحدة، في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلى فتح تحقيق في الضربات الأميركية على القوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، معتبرة أنها "غير مقبولة" وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا سوريا داعش روسيا دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا سوريا داعش روسيا الولايات المتحدة الأمريكية فنزويلا دونالد ترامب دونالد ترامب تكنولوجيا فرنسا سوريا داعش روسيا دراسة أحمد الشرع القانون عاصفة جمهورية السودان استخبارات الولایات المتحدة فی الکاریبی
إقرأ أيضاً:
CNN: بريطانيا توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أمريكا.. لماذا؟
كشفت مصادر لشبكة "سي إن إن" أن المملكة المتحدة أوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن السفن المشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، بسبب رفضها التواطؤ في الضربات العسكرية الأمريكية التي تعتبرها "غير قانونية".
ويمثل القرار البريطاني تحولا كبيرا في موقف أحد أقرب حلفاء واشنطن وشركائها الرئيسيين في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ويعكس تزايد الشكوك حول قانونية الحملة العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية.
ووفقاً للمصادر، فإن المملكة المتحدة، التي تسيطر على عدة مناطق في البحر الكاريبي حيث تنتشر أصولها الاستخباراتية، ساعدت الولايات المتحدة لسنوات في تحديد مواقع السفن المشتبه في نقلها للمخدرات، لتتمكن قوات خفر السواحل الأمريكية من اعتراضها، بما يشمل توقيف السفن، والصعود على متنها، واحتجاز الطواقم، ومصادرة الشحنات.
وكانت المعلومات تُرسل عادة إلى فرقة العمل المشتركة بين الوكالات الجنوبية المتمركزة في ولاية فلوريدا، والتي تضم ممثلين عن عدة دول شريكة وتعمل على مكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة. لكن بعد أن بدأت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات قاتلة ضد القوارب في أيلول/سبتمبر، ازدادت مخاوف بريطانيا من احتمال استخدام المعلومات التي تقدمها لندن لتحديد أهداف لتلك الضربات.
وبحسب المصادر، يعتقد المسؤولون البريطانيون أن الضربات الأمريكية التي أسفرت عن مقتل 76 شخصاً "تنتهك القانون الدولي"، مشيرين إلى أن تعليق التعاون الاستخباراتي بدأ منذ أكثر من شهر.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قد صرح الشهر الماضي بأن تلك الضربات "تنتهك القانون الدولي وترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء"، بينما أكدت مصادر "سي إن إن" أن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم.
ولم تصدر السفارة البريطانية في واشنطن أو البيت الأبيض أي تعليق على التقارير، فيما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للشبكة إن الوزارة "لا تتطرق إلى القضايا الاستخباراتية".
وقبل بدء الجيش الأمريكي بتنفيذ الضربات في أيلول/سبتمبر، كانت مكافحة تهريب المخدرات من اختصاص أجهزة إنفاذ القانون، وكان خفر السواحل الأمريكي يتعامل مع المهربين كمجرمين يتمتعون بحقوق قانونية كاملة، وهو ما كانت المملكة المتحدة تدعمه، وفقا للمصادر.
لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافعت عن قانونية الضربات، مؤكدة أن "للجيش الأمريكي الحق في قتل تجار المخدرات المشتبه بهم لأنهم يشكلون تهديدا وشيكا للأمريكيين"، ووصفتهم بأنهم "مقاتلون أعداء في صراع مسلح مع الولايات المتحدة"، وفق مذكرة أرسلت إلى الكونغرس.
كما أيد مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل هذه الحجة، بحسب ما نقلته "سي إن إن"، بعد أن صنف ترامب عدداً من عصابات المخدرات على أنها "منظمات إرهابية أجنبية". وأكد البيت الأبيض أن الضربات "تتوافق تماماً مع قانون النزاعات المسلحة"، الذي يهدف إلى منع الهجمات على المدنيين.
إلا أن خبراء قانونيين أوضحوا أن قانون النزاعات المسلحة لا ينطبق على المدنيين من مهربي المخدرات، وأن تصنيف جماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية" لا يمنح تفويضاً تلقائياً باستخدام القوة المميتة. وذكرت مصادر "سي إن إن" أن العديد من القوارب التي استهدفتها الضربات الأمريكية كانت ثابتة أو عائدة من رحلاتها عند قصفها، ما يضعف حجة الإدارة بأنها تمثل تهديداً وشيكاً لا يمكن احتواؤه بالاعتراض أو الاعتقال.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين أبدوا شكوكهم في قانونية الحملة العسكرية.
وذكرت "سي إن إن" أن قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الأدميرال ألفين هولسي، عرض استقالته خلال اجتماع متوتر الشهر الماضي مع وزير الدفاع بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بعد أن طرح تساؤلات حول قانونية الضربات، ومن المقرر أن يغادر منصبه في كانون الأول/ديسمبر بعد عام واحد فقط من توليه رئاسة القيادة الجنوبية.
كما أعرب محامون في مكتب المستشار العام بوزارة الدفاع عن مخاوفهم بشأن شرعية العمليات، وقال عدد منهم للشبكة إن الضربات لا تبدو قانونية. في المقابل، نفى المتحدث باسم الوزير هيغسيث وجود أي معارضة من المحامين المشاركين في العمليات.
إلى جانب ذلك، قررت كندا، وهي من أبرز حلفاء الولايات المتحدة وشريكة لها منذ نحو عقدين في اعتراض سفن تهريب المخدرات في الكاريبي، النأي بنفسها عن الحملة الأمريكية. وأكدت مصادر "سي إن إن" أن كندا ستواصل شراكتها مع خفر السواحل الأمريكي في إطار "عملية الكاريبي"، لكنها أبلغت واشنطن برفضها استخدام معلوماتها الاستخباراتية لاستهداف القوارب في ضربات مميتة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكندية للصحافة الشهر الماضي إن "أنشطة القوات المسلحة الكندية في إطار عملية الكاريبي، والتي تُنفذ بالتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي، منفصلة ومتميزة عن الضربات العسكرية الأمريكية ضد سفن المخدرات المشتبه بها".
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب