واشنطن: حان الوقت لإعطاء دمشق فرصة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس باراك، أمس، إنه حان الوقت لإعطاء دمشق فرصة بعد التحول الملحوظ الذي شهدته وخروجها من العزلة إلى الشراكة.
وأضاف باراك في بيان نشره على حسابه في منصة «إكس» أن «دمشق ستقوم الآن بمساعدتنا بشكل فعال في مواجهة وتفكيك بقايا الشبكات الإرهابية، وستظل شريكاً ملتزماً في الجهود العالمية لضمان السلام».
وأشار إلى أن «الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 مايو الماضي أنه سيرفع جميع العقوبات الأميركية على سوريا لمنحها فرصة، كما أكد الرئيسان ترامب والشرع قناعتهما المشتركة بأن الوقت قد حان لاستبدال القطيعة بالتواصل، ومنح سوريا وشعبها فرصة حقيقية للتجديد».
ولفت إلى أن «الخطوة التالية هي إعطاء سوريا فرصة وإلغاء قانون قيصر».
وناشد باراك الكونغرس وحثه على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية قائلاً: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً لكننا الآن بحاجة إلى دفعة أخيرة قوية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي، وتمكين الشعب السوري وجيرانه الإقليميين ليس فقط من البقاء بل من الازدهار أيضاً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: توماس باراك توم باراك سوريا أميركا
إقرأ أيضاً:
لجنة الخارجية بالشيوخ الأميركي تؤيد رفع العقوبات عن سوريا
أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي عن دعمها لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بقانون قيصر.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، الثلاثاء، تطرق فيه إلى لقاء رئيس اللجنة جيم ريش والسيناتورة جين شاهين بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي زار واشنطن قبل يومين.
وأكد البيان دعمه لسوريا مزدهرة ومستقرة، مدعومة برفع العقوبات بموجب قانون قيصر.
وأشار إلى التزام الشرع بالتعاون في مكافحة تنظيم الدولة وإلى متابعة ريش وشاهين عن كثب جهود سوريا في التخلص من الأسلحة الكيميائية التي تعود لفترة حكم نظام بشار الأسد المخلوع، وكذلك المخدرات مثل الكبتاغون والميثامفيتامين.
وأضاف "إذا استمرت سوريا على مسارها الحالي، فلا شك لدينا في أن صانعي السياسات والمستثمرين سيثقون بمستقبل سوريا".
يذكر أنه في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 أقرّ الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ولكن استمرار القانون بعد سقوط النظام يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.
والاثنين الماضي، أفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو علق جزئيا تطبيق عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوما، "لإثبات التزامنا بتخفيف العقوبات على سوريا".