جبل كليمنجارو يفقد 75% من أنواع النباتات خلال قرن
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أشارت دراسة حديثة إلى أن المنحدرات السفلية لجبل كليمنجارو في تنزانيا فقدت خلال قرن تقريبا نحو ثلاثة أرباع أنواع النباتات الطبيعية جراء الأنشطة البشرية، في حين كان التغير المناخي عاملا ثانويا.
ويعد كليمنجارو بركانا استوائيا خامدا في تنزانيا، وفيه أعلى قمة جبل في أفريقيا بارتفاع 5895 مترا فوق سطح البحر.
وتشير الدراسة التحليلية إلى أن الأنواع الموجودة في هذه النظم البيئية آخذة في التناقص نتيجة للضغوط البشرية، مثل تغير المناخ والتلوث وإدخال الأنواع الغازية واستخراج الموارد وتغير استخدام الأراضي.
وفي حين ركّزت معظم الأبحاث السابقة على تغيّر المناخ، دون مراعاة العوامل الأخرى المُسبّبة له، واستكشفت عادة آثار التغيّر البيئي بدلا من أسبابه، ركزت الدراسة الجديدة على فهم الأنشطة البشرية التي تُعدّ المسببات الرئيسية لتراجع التنوع البيولوجي في جبل كليمنجارو وغيره من الجبال الاستوائية.
وحللت الدراسة خرائط تاريخية، وبيانات إحصاءات سكانية، وصورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، ومجموعة بيانات عالية الدقة لنحو 3 آلاف نوع من النباتات المنتشرة في أنحاء مختلفة من المنطقة، وركزت على التنوع البيولوجي النباتي، لارتباطه الوثيق بالتنوع البيولوجي العام للنظام البيئي.
وكشف التحليل الذي نشر في مجلة (PLOS One) أن المنحدرات السفلية لجبل كليمنجارو فقدت بين عامي 1911 و2022 نحو 75% من أنواع النباتات الطبيعية لكل كيلومتر مربع.
ويعود ذلك بالأساس إلى تغير استخدام الأراضي وتوسع المناطق الحضرية، حيث ارتفعت الكثافة السكانية من 30 إلى 450 نسمة لكل كيلومتر مربع بين عامي 1913 و2022. أو تحويل موائل السافانا إلى أراضٍ زراعية. ويؤكد التحليل إلى دور تزايد أعداد النباتات غير الأصلية، والتي قد تكون غازية جزئيا.
إعلانوتحيط بالجبل بين 700 و1100 متر منطقة سافانا جبلية جافة وساخنة. تتميز هذه المنطقة بفسيفساء غير متجانسة من نباتات السافانا والأراضي الزراعية والمناطق المأهولة. ويواجه الغطاء النباتي الطبيعي المتبقي ضغطا كبيرا من الأنشطة البشرية مثل التوسع الزراعي المكثف وجمع الحطب وتصنيع الطوب والرعي.
ويقول الباحثون إن "تغير استخدام الأراضي، المدفوع بالنمو السكاني السريع -وليس تغير المناخ- كان السبب المباشر الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي على جبل كليمنجارو خلال القرن الماضي، لكن الأمر المشجع، بحسبهم، أن الزراعة الحراجية التقليدية والمناطق المحمية برزت كإستراتيجيات واعدة للتخفيف من آثار التغير المناخي".
ويؤكد التحليل أنه على عكس الروايات الشائعة، لم يكن لتغير المناخ أي تأثير يمكن قياسه على اتجاهات التنوع البيولوجي المحلي، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل استخدام الأراضي في سياق سياسة الحفاظ على البيئة.
وتعد الجبال الاستوائية مثل كليمنجارو نقاطا ساخنة للتنوع البيولوجي على الكوكب، وهي توفر خدمات النظام البيئي لملايين الناس، ولكن الكثير منها يتعرض لضغوط بيئية ومناخية كبيرة. وتتطلب السياسات الفعالة لوقف فقدان التنوع البيولوجي فهم العوامل البشرية التي تعد الأسباب المباشرة الرئيسية.
في حين تُظهر الزيادة الكبيرة في الزراعة الحراجية التقليدية والمتنوعة وإنشاء المناطق المحمية إمكانيات للتخفيف، فإن جبل كليمنجارو يشكل، حسب الدراسة، مثالا للتحديات التي يفرضها التغير العالمي، ولكنه يشكل أيضا مثالا للآفاق والفرص المتاحة للمناطق الاستوائية الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات طبيعة وتنوع التنوع البیولوجی استخدام الأراضی جبل کلیمنجارو تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 70% من استثمارات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» موجهة لقطاعات التنمية البشرية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، والذي ينعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من السادة الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر يأتي تأكيدا لالتزام الدولة المصرية بالمضي قدما في جهود تحقيق التنمية البشرية، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق مستقبل أفضل، وتأكيداً لتفاعل مصر الدائم مع قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية عالميًا والتزامها تجاه هذه القضايا، وتأكيدًا لجهودها المبذولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتعظيم الاستفادة من العائد الديموغرافي والثروة البشرية التي نراها الثروة الحقيقية للمجتمعات والدول.
وأشارت إلى أن "المواطن هو محور التنمية"، حيث يُعد رأس المال البشري أهم المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، ويُعد الاستثمار في البشر أحد أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحة أن "الإطار العام للتنمية الشاملة" في مصر يتضمن مجموعة من الروافد التي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أهم هذه الروافد "التنمية البشرية"، فلا يوجد "تنمية اقتصادية" بدون تحقق "التنمية البشرية"، فهي الضمانة الأساسية لاستدامة النمو والتنمية.
واتصالاً بذلك، أوضحت الوزيرة، أن الدولة المصرية تؤكد على أهمية إحداث تنمية بشرية تنعكس على تحسين جودة حياة المواطن طوال مراحله العمرية بما يضمن تمتعه بصحة جيدة، وأن يتعلم تعليماً متميزاً ولديه قدرات ومهارات المستقبل ومُثقفاً تتوافر لديه مُقومات الإبداع والمعرفة، وأن ينعم بالأمن والأمان، وأن يكون لديه القدرة على المُساهمة بفاعلية في التنمية والحق في جني ثمارها.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، تُراعي الدولة توفير الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية، خاصةً لقطاعات "الصحة، والتعليم، والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، وتعزيز القدرات والمهارات الإبداعية"، والتي تؤثر بشكلٍ مباشر على الارتقاء برأس المال البشري، فضلاً عن توجيه الاستثمارات للقطاعات الخدمية الأخرى "خدمات السكن اللائق وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، وطرق النقل الآمنة، والخدمات ذات الصلة بتطوير المهارات الرقمية"، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على التنمية البشرية، لافتة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي يتم تقديمها إلى مجلسي النواب والشيوخ، تتضمن كافة البرامج والمشروعات الحيوية ذات الصلة بالتنمية البشرية، والتي يتم إدارجها بمراعاة معايير الكفاءة والفاعلية لتعظيم العوائد التنموية.
وفي هذا السياق، أشارت إلى توجيه استثمارات عامة (مباشرة وغير مباشرة) بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال الـ 12 عاماً الماضية (14/2015- 25/2026)، وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% من جملة الاستثمارات العامة عام (14/2015) إلى 28% عام (25/2026).
كما تطرقت إلى تنسيق الجهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية وهو ما نتج عنه حشد تمويلات دولية مُيسرة بنحو 9.5 مليار دولار للمجالات ذات الصلة بالتنمية البشرية، منذ 2014، منها 25% تمويلات من خلال المنح، وبحيث يتم الاستفادة من الشراكات الدولية في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال "تمصير" أفضل الممارسات الدولية، ومنها على سبيل المثال "مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، والتأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي وغيرها".
وذكرت أن كل ما سبق نتج عنه مُضاعفة مُخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وفاءً للاستحقاقات الدستوية، وبما يعمل على تحسين معدلات "إتاحة، وجودة، وتنافسية" خدمات التنمية البشرية، بالتركيز على سد الفجوات التنموية الجغرافية، خاصةً في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، نتج عنها التحسن في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، ومنها زيادة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، وزيادة نسبة السكان المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، إلى جانب زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيفات الدولية، وزيادة معدل القيد بالتعليم قبل الجامعي والجامعي، وانخفاض ملحوظ في معدلات الأمية.
وأكدت أن الدولة تواصل تحقيق الانضباط المالي في الموازنة العامة للدولة بما يسهم في خلق حيز مالي إضافي لزيادة الإنفاق الموجه للتنمية البشرية، لاستعادة مستويات الإنفاق التنموي تدريجياً تجاه مجالي الصحة والتعليم لمواكبة مُتطلبات التنمية البشرية وتحقيق العائد المرجو من الاستثمار في الأجيال القادمة، حيث تُعد التنمية البشرية هي البُوصلة التي توجه استثمارات الدولة وتحدد أولوياتها.
كما أشارت إلى قيام الدولة بتمويل وتنفيذ مشروعات رائدة في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وأهمها مُبادرة "حياة كريمة"، والتي يستفيد من مرحلتها الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن، بتكلفة استثمارية تتجاوز 350 مليار جنيه، والتي سيكون لها بالغ الأثر على خفض مُعدلات الفقر متعدد الأبعاد، خاصةً في ضوء أن 70% من تلك الاستثمارات مُوجهة لبناء الإنسان في مجالات الصحة العامة والخدمات التعليمية والرياضية، فضلاً عن أن 68% من المستفيدين من سكان محافظات الصعيد، بما يؤكد مراعاة "العدالة المكانية" في توزيع الاستثمارات العامة للدولة.
وأوضحت أنه في المرحلة المقبلة، تمضي الدولة قُدمًا نحو تبنّي نموذج اقتصادي جديد قائم على الإنتاجية، يُعزز من مشاركة القطاع الخاص ويستند إلى التنافسية والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية للنمو المستدام وذلك من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أن هذا النموذج يرتكز على تحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل لائقة وزيادة الإنتاجية والتصدير، وفي مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وريادة الأعمال. ويهدف هذا التوجّه إلى رفع معدل النمو السنوي الحقيقي في متوسط دخل الفرد إلى نحو 4.5%، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الحياة.
كما أكدت أن الدولة تُولي أولوية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الجديد، من خلال تمكين الشباب وتشجيع الابتكار والشركات الناشئة، وتوفير البيئة التشريعية والتمويلية الداعمة، وربطها ببرامج التدريب وبناء القدرات، بما يُسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية وفرص عمل مستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطوير الأدوات والمنظومات التخطيطية مثل “منظومة مصدر” و”المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية” و”منظومة أداء”، لتُمكِّن من المتابعة الدورية، ورصد الفجوات التنموية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة. والتي يتم من خلالها عملية المتابعة الدورية، ونؤكد في هذا الصدد، على أن التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات هو الضمانة الأساسية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وهو الأمر الذي تعمل عليه "المجموعة الوزارية للتنمية البشرية" منذ تشكيلها في يوليو 2024.
وأكدت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2025، تُجسّد هذا التوجّه الشامل نحو نمو قائم على الإنتاجية والمعرفة، وتشمل كافة المحاور المشار إليها، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية الصادرات، وتمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تطبيق منهجية البرامج والأداء في إعداد الخطة التنفيذية، ومنذ إطلاقها، تم التأكيد على أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 سيكون بمثابة منصة الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بحيث تُسهم مخرجاته في إثراء محتوى السردية الوطنية وتطوير نسختها الثانية، وفي هذا الإطار، تتضمن النسخة الثانية من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية -فصلًا خاصًا بالتنمية البشرية يؤكد أن المواطن هو محور عملية التنمية لتحقيق النمو الشامل والمستدام من أجل انطلاقة الاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياه.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب