ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة داخل نطاق مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
ضبط مصنع غير مرخص
وكشفت التحريات أن صاحب المصنع كان يديره دون أي تراخيص رسمية، معتمداً على مواد خام مجهولة المصدر في تصنيع الأعلاف والأسمدة، ثم طرحها في الأسواق على أنها منتجات مطابقة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. هذا النشاط يشكل خطراً مباشراً على الثروة الحيوانية والداجنة، إضافة إلى ما يمثله من انتهاك واضح لقواعد سلامة الغذاء والرقابة الصحية.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف موقع المصنع، وتمكنت القوات من ضبط المدير المسؤول، الذي تبيّن أن له معلومات جنائية سابقة. وأسفرت عملية الضبط عن العثور على 90 طناً من المواد الخام مجهولة المصدر المستخدمة في تصنيع الأعلاف، و10 أطنان من المنتج النهائي غير المطابق للضوابط، إضافة إلى 4 أطنان من المواد البترولية، فضلاً عن خط إنتاج كامل كان يُستخدم في التصنيع دون رقابة.
وبمواجهة المسؤول عن المصنع، تبين تورطه في ممارسة النشاط المخالف بهدف الكسب السريع على حساب صحة وسلامة المستهلكين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الرقابية لضبط مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم مصنع
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يهددون السوق المحلية بشحنات بنزين مغشوشة
كشفت التحركات الأخيرة لميليشيات الحوثي الإيرانية عن مخاطر متصاعدة على السوق المحلية في مناطق سيطرتها، مع استمرار محاولات قيادات بارزة إغراق السوق بشحنات البنزين المغشوش التي تحمل آثاراً صحية واقتصادية وبيئية بالغة الخطورة.
الشحنات المتواجد في خزانات شركة النفط اليمنية بصنعاء ومحافظات أخرى لا تمثل مجرد أزمة فنية أو تلوثاً للوقود، بل هي مؤشر على سياسات جماعية مدروسة تهدف إلى التحكم بالسوق وابتزاز المستهلكين من جهة، واستغلال القطاع النفطي كأداة للربح الشخصي والسياسي من جهة أخرى.
وتكشف الواقعة عن هشاشة الرقابة داخل مؤسسات الحوثيين، وضعف آليات المحاسبة، حيث تورطت قيادات في شركة النفط التابعة للجماعة في توزيع الوقود الملوث، محاولين التستر على فضيحة كبرى أظهرت مدى العبث والتهاون في إدارة شؤون الطاقة، وأثارت غضباً شعبياً واسعاً.
وانفجرت قضية البنزين المغشوش في مارس 2025 عندما شكا آلاف المواطنين في صنعاء وعدة مدن من أعطال مفاجئة لمركباتهم عقب تعبئة الوقود من محطات تابعة لشركة النفط الخاضعة لسلطة الحوثيين.
ومع اتساع نطاق البلاغات، اضطرت الشركة إلى الاعتراف بوجود شحنة ملوثة تم توزيعها في الأسواق، لتتحول القضية إلى فضيحة رأي عام أثارت غضب المواطنين وكشفت عن تورط قيادات في الشركة. ورغم إعلان الشركة لاحقاً عن سحب بعض الكميات، إلا أن الأزمة استمرت وسط اتهامات لسلطة صنعاء بمحاولة التستر على الحادثة، ما جعلها واحدة من أبرز ملفات الفساد المرتبطة بقطاع النفط.
وحذر الإعلامي خالد العراسي من إعادة توزيع الكمية المتبقية من شحنة البنزين المغشوش، التي تُقدّر بنحو 11 مليون لتر، مؤكداً أن بعض الكميات المخلوطة ما تزال موجودة داخل خزانات محطات الوقود. ودعا العراسي الجهات الرقابية إلى إتلافها بالكامل، مع استعداد لتزويد الجهات المعنية بالتفاصيل والعينات.
كما ناشد ملاك وسائل النقل والمرور بعدم التغاضي عن الأضرار، وتقديم الشكاوى والمطالبة بالتعويض، محذراً من أن التغاضي عن هذه المخالفات يشجع الجهات المتورطة على التمادي في مثل هذه الممارسات الخطيرة.
ويؤكد الخبراء أن استمرار تداول البنزين المغشوش في السوق يشكل تهديداً مباشراً لمركبات المواطنين، ويزيد من تكاليف الصيانة والإصلاح، ويضعف ثقة السوق بالمحروقات. كما يمثل خطراً صحياً وبيئياً، خاصة في ظل وجود رواسب ومواد ملوثة في الوقود، ما قد يؤدي إلى حوادث حرائق وانبعاثات ضارة بالهواء.
ويشير المحللون إلى أن هذه الأزمة ليست مجرد حادث عابر، بل جزء من سياسة متعمدة لجماعة الحوثي، تجمع بين الابتزاز المالي والضغط على المواطنين، واستغلال القطاع النفطي لأغراض سياسية واقتصادية، في ظل غياب الرقابة والشفافية.
وطالب مواطنون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سلطات الحوثي بمنع أي إعادة توزيع للوقود الملوث، وتفعيل آليات الرقابة على قطاع الطاقة، وحماية المواطنين من مخاطر هذه السياسات. كما دعوا إلى محاسبة القيادات المتورطة في الفساد والابتزاز، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات التي تهدد الاقتصاد والسلامة العامة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب