“صحة “غزة تحذر من وصول نقص الأنسولين في القطاع إلى مرحلة خطيرة للغاية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
حذّر رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في مستشفى غزة الأوروبي، الدكتور أحمد أبو طه، من وصول نقص الأنسولين في قطاع غزة إلى مرحلة خطيرة للغاية، مؤكداً أن أي انقطاع في جرعات المرضى قد يؤدي إلى مضاعفات قاسية خلال أيام قليلة.
وأوضح أبو طه، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن أزمة أدوية السكري بدأت منذ اليوم الأول للحرب، وازدادت تعقيداً مع صعوبة تخزين الأنسولين في ظل انقطاع الكهرباء، غياب الثلاجات، ونزوح آلاف المرضى عن منازلهم.
وأضاف أن كثيراً من المرضى يُجبرون على استخدام كميات غير مخزنة بشكل آمن، ما تسبب باضطراب مستويات السكر وتزايد الحالات الخطرة.
وأشار إلى أن كميات الأدوية المتوفرة في غزة شحيحة للغاية رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأن المرضى ينتقلون بين مناطق مختلفة بحثاً عن العلاج دون جدوى.
وبين أنه لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة لعدد المصابين، لكن التقديرات تشير إلى 150–200 ألف مريض يحتاجون متابعة دورية وفحوصات غير متوفرة حالياً.
وأكد أبو طه أن غياب الفحوصات الأساسية يزيد من خطر مضاعفات خطيرة، أبرزها اعتلال الشبكية والفشل الكلوي، في وقت لا تزال فيه دخول الأدوية متعثراً بسبب الحصار وإغلاق المعابر، إلى جانب تراجع التمويل الدولي خلال العامين الماضيين.
ودعا المنظمات الدولية إلى توريد الأنسولين بشكل عاجل وتقديم دعم مستدام لمرضى السكري، بدلاً من الاعتماد على المساعدات الطارئة التي لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الصحية المتصاعدة في القطاع.
وارتكبت قوات العدو منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: قانون إعدام الأسرى التمييزي خطوة خطيرة
لندن - صفا حذرت منظمة العفو الدولية من أن مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، ويُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في جرائم قتل ذات دوافع قومية، يُشكّل خطوة خطيرة نحو تكريس التمييز ضد الفلسطينيين، ويمثل انتكاسة فادحة أمام التوجه العالمي لإلغاء هذه العقوبة. وقالت كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة إريكا غيفارا روساس، إن النص المقترح "يلزم المحاكم فعليًا بفرض عقوبة الإعدام حصرًا على الفلسطينيين". وأشارت إلى أن "عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحرمان لا رجعة فيه من الحق في الحياة". وأوضحت أن القانون المقترح، الذي أيده 39 عضوًا مقابل 16، يُجيز تنفيذه بأثر رجعي، ويتيح للمحاكم العسكرية فرضه على المدنيين الفلسطينيين وسط معدلات إدانة تصل إلى 99%، في ظل محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة. وأضافت أن هذا التشريع يأتي في سياق "الإفلات المستمر من العقاب الذي يحظى به نظام الأبارتايد الإسرائيلي، والإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد القتل غير المشروع بحق الفلسطينيين بما في ذلك الإعدامات الميدانية، وارتفاع وفيات المحتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلًا عن ازدياد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة في الضفة الغربية". وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغط لسحب المشروع، وتفكيك القوانين والممارسات التي تدعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ودعت إلى ضمان معاملة المحتجزين وفق القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وصولًا إلى إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم والأشخاص.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب