حبس المتهم بقتل مهندس الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قررت نيابة كرموز، برئاسة المستشار محمد غازي حبس المتهم بقتل مهندس الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل مهندس بالإسكندرية، وزعم بعض الحسابات أنه مهندس كيمياء نووية، مؤكدة أن تلك الإدعاءات غير صحيحة، وأن الحادث تم التعامل معه قانونيًا فور وقوعه.
بالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت نتيجة مشاجرة بين المتوفى – حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات – وبين صديقه، الذي أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلًا.
وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات النفسية، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وكشفت التحريات أن علاقة صداقة قديمة كانت تربط بين الجاني والمجني عليه منذ فترة الدراسة، وأن المتهم أقدم على فعلته بدافع الانتقام، بعد أن نشب بينهما خلاف سابق على خلفية تعدي المتهم بالسب والتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024. لكن عقب شكوى المجني عليه والد الجاني مما حدث، قام الأخير بتعنيفه، فقرر المتهم الانتقام ونفّذ جريمته.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أن الجهات المختصة تتابع بدقة ما يُنشر على مواقع التواصل، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات حيال مروّجي الشائعات
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهندس الإسكندرية مقتل مهندس بالإسكندرية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية