الرقابة الإدارية تبحث مع المصرف الليبي الخارجي ملفات الاستثمارات والمساهمات الخارجية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع المصرف الليبي الخارجي ملفات الاستثمارات والمساهمات الخارجية
ليبيا – عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعًا بمقر الهيئة مع رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي محمد الضراط، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأداء المصرف واستثماراته الخارجية خلال الفترة الماضية.
مراجعة المساهمات والاستثمارات الخارجية للمصرف
استعرض الاجتماع آخر التطورات بشأن مساهمات المصرف في الخارج، من بينها مصرف “المصرف” في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمصرف العربي – التركي، إلى جانب متابعة مستجدات مساهماته في كل من موريتانيا وبوركينا فاسو.
ملفات العقارات والسندات الاستثمارية
وتناول الاجتماع أوضاع عدد من استثمارات المصرف، منها قطعة أرض “لاريزانيرا” في إسبانيا، ومحفظة السندات الاستثمارية، إضافة إلى ملفات أخرى تتابعها الهيئة في إطار دورها الرقابي لحماية المال العام.
خطوات المصرف لتنفيذ ملاحظات الرقابة الداخلية
وقدم رئيس لجنة الإدارة عرضًا حول المبادرات التي أطلقها المصرف لتعزيز منظومة الرقابة الداخلية، مشيرًا إلى الخطوات المتخذة لتنفيذ ملاحظات الهيئة، ومن أبرزها إغلاق وحدة الدينار وتطوير سياسات ولوائح خطوط الدفاع الثلاثة داخل المصرف والمتمثلة في: خط الدفاع الأول (الإدارة التشغيلية)، خط الدفاع الثاني (إدارة المخاطر والامتثال)، وخط الدفاع الثالث (التدقيق الداخلي).
تشديد على حماية موارد النقد الأجنبي وتنشيط الاقتصاد الوطني
واختتم الاجتماع بالتشديد على أهمية دعم المبادرات الوطنية لتنشيط الاقتصاد الوطني، خاصة عبر الإسهام في مشاريع قطاع النفط، بما يعزز حماية موارد الدولة من النقد الأجنبي ويضمن توظيفها في خدمة التنمية والاستقرار الاقتصادي، إلى جانب التأكيد على ضرورة تعزيز وتحصين هذه الموارد والحد من استنزافها.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية