فائض التجارة في منطقة اليورو يقفز بفضل اتفاق أمريكي يعزز الصادرات

قفز الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى 19.4 مليار يورو في سبتمبر 2025، مدفوعا بارتفاع كبير للصادرات إلى الولايات المتحدة عقب الاتفاق التجاري الأخير.

سجل فائض تجارة السلع في منطقة اليورو ارتفاعا كبيرا في سبتمبر 2025، إذ قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة عقب دخول اتفاق تجاري عابر للأطلسي جديد حيز التنفيذ، وهو اتفاق خفف التوترات بعد أشهر من الاضطراب المرتبط بالتعريفات.

وبحسب بيانات "يوروستات" الصادرة يوم الجمعة، حققت منطقة اليورو فائضا تجاريا قدره 19.4 مليار يورو في سبتمبر، ارتفاعا ملحوظا من 1.9 مليار يورو في أغسطس، وبأفضل كثير من 12.9 مليار يورو المسجل في سبتمبر 2024. وقد جاء التعافي أساسا مدفوعا بزيادة الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة وبالطفرة في قطاع الكيميائيات.

الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعزز الصادرات

ارتفعت صادرات منطقة اليورو إلى بقية العالم لتسجل 256.6 مليار يورو في سبتمبر، بزيادة قدرها سبعة فاصل سبعة بالمئة على أساس سنوي. كما صعدت الواردات إلى 237.1 مليار يورو، بارتفاع نسبته خمسة فاصل ثلاثة بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويبرز الفائض الناتج زخما تجاريا إيجابيا، ولا سيما مع الولايات المتحدة، مع بدء آثار الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الظهور.

وقد أُبرم الاتفاق في الصيف الماضي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونصّ على تعريفة موحدة وشاملة بنسبة 15 بالمئة تشمل معظم القطاعات، منها السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والأخشاب.

Related المفوضية الأوروبية تواصل الحذر تجاه صادرات الصين من المعادن النادرة والرقائق

وارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة إلى 53.1 مليار يورو في سبتمبر، أي زيادة سنوية قدرها 15.4 بالمئة، لتصبح الولايات المتحدة أسرع وجهة نموّا لصادرات التكتّل. كما تعزّزت الواردات من الولايات المتحدة لتصل إلى 30.9 مليار يورو، بزيادة 12.5 بالمئة عن العام السابق.

وبشكل عام، تحسّن الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة إلى 22.2 مليار يورو، مقارنة بـ 18.5 مليار يورو في سبتمبر 2024.

وبينما نمت الصادرات إلى الولايات المتحدة بقوة، واصلت تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين الضعف.

وتراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة اثنين فاصل خمسة بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر لتسجل 16.7 مليار يورو، ما يعكس ضعف الطلب الصيني.

وانخفضت الصادرات إلى تركيا بنسبة واحد فاصل خمسة بالمئة، بينما ارتفعت إلى كوريا الجنوبية ستة فاصل ستة بالمئة، وإلى اليابان ثلاثة فاصل خمسة بالمئة، وإلى الهند سبعة فاصل سبعة بالمئة، وإلى المكسيك 11.1 بالمئة.

وعلى صعيد الواردات، قفزت الشحنات القادمة من النرويج بنسبة 13.8 بالمئة، ويرجّح أن ذلك مرتبط بتدفّقات الطاقة والمواد الخام.

المنتجات الكيميائية تقود فائض أوروبا

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، أظهر الميزان التجاري أيضا تحسّنا كبيرا.

سجّل الاتحاد الأوروبي فائضا قدره 16.3 مليار يورو في سبتمبر، ليعكس عجزا بقيمة 4.5 مليار يورو في أغسطس.

وجاء هذا التحوّل إلى حدّ كبير مدفوعا بقطاع الكيميائيات، إذ ارتفع فائضه إلى 26.9 مليار يورو، مقارنة بـ 15.4 مليار يورو في الشهر السابق.

وبالمقارنة مع سبتمبر 2024، تحسّن الميزان التجاري الإجمالي للاتحاد الأوروبي بمقدار 6.8 مليار يورو.

لكن فائض قطاع الآلات والمركبات تقلّص من 16.4 مليار يورو إلى 13.8 مليار يورو.

ورغم أرقام سبتمبر القوية، يبقى الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه أدنى من مستويات 2024، في انعكاس للأثر السلبي لسياسات التعريفات الأمريكية السابقة.

فمن يناير إلى سبتمبر 2025، سجّلت منطقة اليورو فائضا قدره 128.7 مليار يورو، انخفاضا من 134.3 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالمثل، بلغ فائض الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام 104.3 مليار يورو، مقارنة بـ 113 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من 2024.

ما التالي؟

على الرغم من الدعم الذي قدّمه الاتفاق للتدفقات التجارية ومعنويات المستثمرين، قد يواجه الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الموقّع في أغسطس أول اختبار كبير له قريبا.

وبحسب الاقتصادي روبن سيغورا-كايويلا لدى "Bank of America"، كان الاتفاق منذ البداية "سيئا وغير مستقر"، إذ تعتريه قضايا غير محلولة وغياب الوضوح بشأن التزامات أساسية. وبعد أربعة أشهر، لا يزال كثير من ذلك الغموض قائما.

ولا تزال عناصر حاسمة، مثل خفض التعريفات الذي وعد به الاتحاد الأوروبي على السلع الصناعية، غير مكتملة أو غير مُقرّة.

وتستمر التناقضات أيضا بشأن مدى المواءمة التنظيمية، خصوصا في قطاعات حساسة مثل الطاقة والدفاع والاستثمار.

ومن المتوقع أن تقدّم المفوضية الأسبوع المقبل خطة تنفيذ جديدة إلى واشنطن تهدف إلى توضيح هذه الالتزامات.

لكن هذه الخطوة تبرز التحديات المؤسسية التي تواجهها بروكسل في تنسيق الإجراءات التجارية عبر الدول الأعضاء، وسلطتها المحدودة في إنفاذ المتابعة على المستوى الوطني.

ومع تصاعد الضغط السياسي ومراقبة الإدارة الأمريكية عن كثب، سيشكّل الاجتماع المرتقب اختبارا حاسما.

وأي مؤشرات على تأخر أو تراجع من جانب الاتحاد الأوروبي قد تدفع واشنطن إلى رد فعل حاد، ما قد يعيد إحياء التوترات التجارية ذاتها التي سعى اتفاق الصيف إلى نزع فتيلها.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews