مصادر: قلق إسرائيلي من مشروع القانون الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن

غزة – صرحت مصادر إسرائيلية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن مشروع القانون الأمريكي في مجلس الأمن الذي يقضي بتحديد آليات إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة يحوي تعديلات غير مريحة لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المسودة الأمريكية، التي كشف عنها مؤخرا تعكس دعما لإمكانية فتح “مسار موثوق لتقرير المصير ولإقامة دولة فلسطينية”، بعد صياغة الاقتراح بالتنسيق مع دول عربية وبالاستناد إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأصلية.

وأوضحت أنه في المسودة الأمريكية القائمة على خطة النقاط العشرين التي عرضها ترامب وعلى “إعلانه للسلام والازدهار المستدام”، والذي وقعه الرئيس وقادة آخرون خلال قمة شرم الشيخ، جاء أن “الولايات المتحدة ستقيم حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي لتعايش مزدهر”.

وأكد مسؤولون سياسيون أن المقترح الأمريكي الجديد يتضمن بنودا “غير مريحة لإسرائيل”، من بينها، إضافة إلى المسار المفضي إلى دولة فلسطينية، بند ينتزع من إسرائيل حق النقض بشأن اختيار الدولة التي سترسل قوات إلى قوة الاستقرار.

وأشار السياسيون الإسرائيليون إلى أن المقترح ما يزال يحافظ على الإطار العام لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى وإن كان أقل ملاءمة من وجهة النظر الإسرائيلية.

ويشمل الاقتراح الأمريكي تعديلات عدة، من أبرزها:

تؤكد الفقرة الأولى التطبيق الكامل للاتفاق دون شروط، بنص إضافي يدعو جميع الأطراف إلى “تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل، بما في ذلك احترام وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير”. في الفقرة الثانية، تمت إضافة صياغة أوسع بشأن تقرير المصير الفلسطيني، تنص على أنه “بعد تنفيذ خطة إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل موثوق، وتقدم مشاريع إعادة إعمار غزة، قد تتوفر الظروف لمسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة”. ويتماشى هذا البند مع خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقامة دولة فلسطينية، شريطة تنفيذ إصلاحات واسعة، وبعد أن أعلن مع الرئيس محمود عباس عن تشكيل لجنة لصياغة دستور لهذه الدولة.
وإلى جانب ذلك، نصت الفقرة على أن “الولايات المتحدة ستقيم حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”. استُبدل مصطلح “حكومة انتقالية” بـ”إدارة انتقالية”، بحيث تتولى “مجلس السلام” الذي أعلنه ترامب في إطار خطة “20 نقطة” إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، وهو تعديل يتماشى مع لغة الوثيقة الأصلية.

ووفق الجدول الزمني الحالي، من المزمع إجراء التصويت يوم الاثنين، إلا أن احتمالات التأجيل لا تزال قائمة في حال عدم التوصل إلى تفاهمات. ومع ذلك، يعتقد دبلوماسيون أمريكيون أن معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستدعم المسودة الأمريكية في نهاية المطاف، وأن روسيا والصين ستمتنعان عن التصويت دون اللجوء إلى الفيتو. وتشير التقديرات إلى أن المشروع الأميركي يحظى بالفعل بدعم 9 دول.

المصدر: Ynet

المصدر: صحيفة المرصد الليبية