مصادر: قلق إسرائيلي من مشروع القانون الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
غزة – صرحت مصادر إسرائيلية لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن مشروع القانون الأمريكي في مجلس الأمن الذي يقضي بتحديد آليات إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة يحوي تعديلات غير مريحة لإسرائيل.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المسودة الأمريكية، التي كشف عنها مؤخرا تعكس دعما لإمكانية فتح “مسار موثوق لتقرير المصير ولإقامة دولة فلسطينية”، بعد صياغة الاقتراح بالتنسيق مع دول عربية وبالاستناد إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأصلية.
وأوضحت أنه في المسودة الأمريكية القائمة على خطة النقاط العشرين التي عرضها ترامب وعلى “إعلانه للسلام والازدهار المستدام”، والذي وقعه الرئيس وقادة آخرون خلال قمة شرم الشيخ، جاء أن “الولايات المتحدة ستقيم حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي لتعايش مزدهر”.
وأكد مسؤولون سياسيون أن المقترح الأمريكي الجديد يتضمن بنودا “غير مريحة لإسرائيل”، من بينها، إضافة إلى المسار المفضي إلى دولة فلسطينية، بند ينتزع من إسرائيل حق النقض بشأن اختيار الدولة التي سترسل قوات إلى قوة الاستقرار.
وأشار السياسيون الإسرائيليون إلى أن المقترح ما يزال يحافظ على الإطار العام لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى وإن كان أقل ملاءمة من وجهة النظر الإسرائيلية.
ويشمل الاقتراح الأمريكي تعديلات عدة، من أبرزها:
تؤكد الفقرة الأولى التطبيق الكامل للاتفاق دون شروط، بنص إضافي يدعو جميع الأطراف إلى “تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل، بما في ذلك احترام وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير”. في الفقرة الثانية، تمت إضافة صياغة أوسع بشأن تقرير المصير الفلسطيني، تنص على أنه “بعد تنفيذ خطة إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل موثوق، وتقدم مشاريع إعادة إعمار غزة، قد تتوفر الظروف لمسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة”. ويتماشى هذا البند مع خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقامة دولة فلسطينية، شريطة تنفيذ إصلاحات واسعة، وبعد أن أعلن مع الرئيس محمود عباس عن تشكيل لجنة لصياغة دستور لهذه الدولة.وإلى جانب ذلك، نصت الفقرة على أن “الولايات المتحدة ستقيم حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للتوافق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”. استُبدل مصطلح “حكومة انتقالية” بـ”إدارة انتقالية”، بحيث تتولى “مجلس السلام” الذي أعلنه ترامب في إطار خطة “20 نقطة” إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، وهو تعديل يتماشى مع لغة الوثيقة الأصلية.
ووفق الجدول الزمني الحالي، من المزمع إجراء التصويت يوم الاثنين، إلا أن احتمالات التأجيل لا تزال قائمة في حال عدم التوصل إلى تفاهمات. ومع ذلك، يعتقد دبلوماسيون أمريكيون أن معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستدعم المسودة الأمريكية في نهاية المطاف، وأن روسيا والصين ستمتنعان عن التصويت دون اللجوء إلى الفيتو. وتشير التقديرات إلى أن المشروع الأميركي يحظى بالفعل بدعم 9 دول.
المصدر: Ynet
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو