«دبي الإسلامي» يصدر صكوكاً تمويليةً مرتبطةً بالاستدامة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن دبي الإسلامي، عن نجاحه في تعزيز حضوره في سوق الصكوك العالمية من خلال إصداره صكوكاً مرتبطة بالاستدامة بقيمة مليار دولار، جرى تسعيرها بمعدل ربح نسبته 4.572% سنوياً وبأجل مدته خمس سنوات.
ويمثل الإصدار أول إصدارات البنك في صيغة مرتبطة بالاستدامة، بعد الإنجاز الذي حققه البنك في وقت سابق كأول مؤسسة مالية إسلامية تصدر إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة.
وبحسب البنك، يؤكد هذا الإصدار التزامه بتقديم هياكل مالية مبتكرة ودعمه للاستدامة، حيث يلعب دوراً محورياً في دعم وتعزيز مبادرات دولة الإمارات للحياد المناخي 2050.
ويساهم الهيكل الجديد هذا في تعزيز التمويل الإسلامي المستدام من خلال ربط الأثر مباشرةً بأهداف أداء قابلة للقياس ويتم التحقق منها بشكل مستقل، ومن خلال الإصدار الجديد لصكوك التمويلات المرتبطة بالاستدامة، سيُوجّه البنك رؤوس أموال المستثمرين إلى محفظة متنوعة من التمويلات المرتبطة بالاستدامة.
وجذبت الصفقة اهتماماً قوياً وبشكل استثنائي، حيث بلغ حجم الاكتتاب ذروته عند ملياري دولار أميركي.
وشارك في الصكوك أكثر من 80 حساباً مؤسسياً من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، محققاً مشاركة عالمية واسعة، حيث خُصص 67% من الصكوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و20% لآسيا، وهو أعلى تخصيص آسيوي يُحققه دبي الإسلامي على الإطلاق في الإصدار العام للصكوك من قبل البنك.
وجرى توزيع النسبة المتبقية والبالغة 13% على مستثمرين في المملكة المتحدة، وأوروبا، وأسواق دولية أخرى، وفيما يخص فئات المستثمرين، فقد خصص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و17% لمديري الصناديق، و6% المتبقية لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية.
وأفاد البنك بأنه انطلق بحملته الترويجية يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع المستثمرين لعرض أدائه المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، إن هذه الصكوك تمثل خطوةً حاسمةً في مسيرة المجموعة نحو الاستدامة، وانعكاساً واضحاً للثقة الكبيرة التي يُوليها المستثمرون الدوليون لدبي الإسلامي، وللأسس الائتمانية المتينة لدولة الإمارات، ولصلابة استراتيجيتها طويلة الأجل.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك دبي الإسلامي دبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: تقدم مستمر بين إسرائيل ولبنان وتجاوز للإخفاقات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك تقدمًا مستمرًا سياسيًا وأمنيًا بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أنها تسعى لتجاوز إخفاقات العشرين عامًا الماضية.
انسحاب قوات الاحتلالطلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.