جرائم لا تحصى في الفاشر على يد الدعم السريع.. بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالسودان تكشف
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قالت منى رشماوي، عضو بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إن الوضع في الفاشر غاية في المأساة، مضيفة: «نحن نتحدث عن مدينة كانت محاصَرة لمدة 18 شهرًا قبل سيطرة الدعم السريع عليها، وخلال تلك الفترة عانى السكان المجاعة لأشهر طويلة، وهم اليوم منهكون ومتعبون».
وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات قتل فظيعة خارج نطاق القانون في مناطق مختلفة بمدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك جامعة الفاشر والمستشفى السعودي، إضافة إلى حالات اغتصاب عديدة بحق النساء على أسس عرقية، متابعة: «عمليات القتل مروّعة للغاية، خصوصًا حين تطال مدنيين عُزّل منهكين وضعفاء، ويتم الاستقواء عليهم بهذه الطريقة غير المقبولة إطلاقًا».
وأشارت إلى وقوع عمليات نهب للممتلكات، واعتقالات تعسفية، وتعذيبا قاسيا، وجميعها ارتُكبت من قبل “الدعم السريع”.
وأعربت رشماوي عن قلق بالغ من عدم خروج أعداد كافية من سكان الفاشر، مشيرة إلى أن المدينة تضم «عشرات الآلاف وربما يصل العدد إلى نحو 70 ألف شخص» في مناطق لم يُعرف مصير من بقي فيها بعد التطورات الأخيرة، متسائلة: «ماذا حدث لهؤلاء؟.. ماذا حدث للناس في الفاشر؟»
وعند سؤالها عن أبرز الجرائم التي وثقتها البعثة، قالت: «لقد تحدثتُ عن عدد منها: القتل خارج نطاق القانون، القتل الجماعي، القتل على أسس عرقية، الاغتصابات، نهب الممتلكات، تدمير البنية التحتية».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لأمم المتحدة السودان الدعم السريع الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو