عقوبات التخفيضات الوهمية والنصب على المواطنين بالقانون
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
يلجأ الكثير من التجار لخداع المواطنين من خلال عروض التخفيضات الوهمية، وفي هذا الصدد، ألزمت المادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع.
وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1 - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2 - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3 - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4 - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5 - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8 - الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9 - العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10 - وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
عقوبات التخفيضات الوهميةويعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخفيضات الوهمية عروض التخفيضات الوهمية قانون حماية المستهلك حماية المستهلك التخفیضات الوهمیة السلعة أو
إقرأ أيضاً:
لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي تؤيد رفع العقوبات عن سوريا
سوريا – أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عن دعمها لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، امس الثلاثاء، تطرق فيه إلى لقاء رئيس اللجنة جيم ريش والسيناتورة جين شاهين بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي زار واشنطن قبل يومين.
وأكد البيان دعمه لسوريا “مزدهرة ومستقرة”، مدعومةً برفع العقوبات بموجب “قانون قيصر”.
وأشار إلى التزام الشرع بالتعاون في مكافحة تنظيم داعش، وإلى متابعة ريش وشاهين عن كثب جهود سوريا في التخلص من الأسلحة الكيميائية التي تعود لفترة حكم نظام بشار الأسد المخلوع، وكذلك المخدرات مثل الكبتاغون والميثامفيتامين.
وأضاف: “إذا استمرت سوريا على مسارها الحالي، فلا شك لدينا في أن صانعي السياسات والمستثمرين، سيثقون بمستقبل سوريا”.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أقر الكونغرس الأمريكي “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام الأسد على “جرائم حرب” ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
إلا أن استمرار القانون بعد سقوط النظام يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.
والاثنين الفائت، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان مكتوب بشأن عقوبات قانون قيصر على سوريا، بأنه “في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، علق وزير الخارجية ماركو روبيو جزئياً تطبيق عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً، لإثبات التزامنا بتخفيف العقوبات على سوريا”.
الأناضول