المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. جلسة حوارية عن تعزيز العمل اللائق بمصر
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز العمل اللائق بمصر»، بحضور السيد محمد جبران وزير العمل، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.
أكد السيد محمد جبران أن الجلسة تهدف إلى حوار بناء بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) حول التحديات والفرص، مع استعراض الإنجازات عبر قانون العمل الجديد ومشروعات التعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يتوافق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030، لتحسين مؤشرات العمل، زيادة الفرص والإنتاجية، وتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج.
قانون العمل الجديد في تعزيز بيئة العملتناولت النقاشات أثر قانون العمل الجديد في تعزيز بيئة العمل اللائقة، آليات التوازن بين حقوق العمال ومرونة السوق، ودور الحوار الاجتماعي في تسوية النزاعات وتعزيز السلامة والصحة المهنية، مع استعراض جهود الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.
أوضح جبران أن العمل اللائق ركيزة أساسية للتنمية البشرية المستدامة، يضمن دخلًا عادلًا، أمانًا في مكان العمل، حماية اجتماعية، فرصًا متكافئة، معاملة عادلة، وحرية التنظيم والتعبير. وتتمثل عناصره الرئيسية في حماية الحقوق الأساسية، فرص عمل منتجة للشباب، حماية اجتماعية، وحوار اجتماعي حقيقي بين أطراف الإنتاج.
أبرز أن قانون العمل الجديد نموذج لحوار اجتماعي حقيقي، عزز المساواة وعدم التمييز، ومكن المرأة العاملة بإجازة وضع 4 أشهر (قابلة للتكرار 3 مرات)، إجازة لرعاية الأسرة، فترات راحة للرضاعة، وحظر إنهاء العمل بسبب الإجازات.
أرسى القانون قواعد لبيئة عمل آمنة عبر تطوير التفتيش بتقنيات حديثة (نظام التابلت، قوائم مراجعة موحدة)، إنشاء مكاتب الامتثال، محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب مساعدة قانونية لتسريع الفصل في النزاعات وتنفيذ الأحكام.
أدار الجلسة الإعلامي تامر أمين، وشارك فيها:
• المهندس هاني محمود، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية (ممثل أصحاب الأعمال)
• عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (ممثل العمال)
• إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
• رولاند سارتون، خبير التشغيل بمنظمة العمل الدولية
• علاء الصيفي، مدير مشروع Better Work
• المهندس مينا نصر، منسق التدريب بمعهد دون بوسكو الإيطالي
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان والصحة التنمية البشرية مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المؤتمر العالمی للسکان والصحة قانون العمل الجدید العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إغلاق باب المندب وهرمز يضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار
حذّر الخبير في الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي، الدكتور كامل وزنة، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الجاري في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق الممرات المائية الحيوية، وعلى رأسها مضيقا "باب المندب" و"هرمز"، مؤكداً أن الاستمرار في هذه الحرب يضع العالم أمام خطورة حقيقية تمس كل فرد وتدفع بالأسواق نحو موجة تضخم غير مسبوقة.
وأوضح وزنة أن دخول مضيق "باب المندب" كمدخل ثانٍ للتصعيد العسكري أدى إلى إجهاض حالة استرجاع العافية التي كانت تشهدها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً تدريجياً متجاوِزةً حاجز الـ 100 دولار للبرميل، مع وجود مخاطر فعلية باستمرار هذا التصعيد.
وأكد أن إغلاق الممرات المائية المؤدية لنقل التجارة والطاقة يولد التضخم ويزيد من معاناة كافة الدول دون استثناء، مشدداً على أن المسألة لم تعد تقتصر على مضيق بعينه، بل أصبحت دول بأكملها مغلقة أمام التجارة والموارد الأساسية التي تعجز عن العبور إلى العالم.
تفاقم الفجوة
وفي تحليله لأثر ارتفاع الأسعار، بيّن وزنة أن هناك فارقاً جوهرياً بين أرباح شركات النفط وبين صحة الاقتصاد العالمي المتردية، حيث تتأثر كافة القطاعات التشغيلية من غاز وأسمدة وسياحة وتأمين وزراعة وصناعة.
ورغم تحقيق بعض الشركات ودول مثل روسيا ودول أمريكا الشمالية ككندا والولايات المتحدة أرباحاً أو مكاسب نسبية من قفزات الأسعار، إلا أن دولاً أوروبية وآسيوية عديدة تتكبد خسائر فادحة، إلى جانب تضرر جميع المواطنين على مستوى العالم.
وضرب وزنة مثالاً بالداخل اللبناني، حيث تضاعف سعر طن "المازوت" من 600 دولار قبل الأزمة إلى 1200 دولار، مما فرض تكلفة إضافية تتراوح بين 200 إلى 300 دولار على كاهل كل عائلة.
وأضاف في هذا الصدد أن الدول الكبرى قد تمتلك القدرة على تقديم الدعم لمواطنيها لتخفيف المعاناة، بينما تعجز الدول النامية واقتصادات شرق آسيا عن تحمل هذه التكاليف الباهظة في ظل التحديات التي تواجهها أساساً.
الخليج والسعودية
وحول تأثر دول المنطقة والمملكة العربية السعودية، أكد الدكتور وزنة أن إعاقة الحركة في "باب المندب" ومضيق "هرمز" تنعكس سلباً على صادرات المنطقة وصناعاتها، على الرغم من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت حالة من الجمود الاقتصادي الشامل في المنطقة، طالت قطاعات العقارات والوظائف والفرص الاستثمارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين، مؤكداً أنه لا يوجد أي طرف ينتفع من حرب تقام على أرضه، مما يتطلب البحث عن مخرج سياسي سريع لإنقاذ الوضع.
غياب البدائل
نفى خبير الاقتصاد السياسي وجود بدائل جاهزة أو سريعة يستطيع الاقتصاد العالمي الاعتماد عليها في حال استمرار إغلاق المضايق، لافتاً إلى أن ما بين 20 بالمئة إلى 25 بالمئة من الموارد الأساسية والطاقة للعالم تعبر عبر مضيقي هرمز وباب المندب، وهو ما يجعل العالم أمام معضلة أساسية حذرت منها البورسات العالمية.
وفيما يتعلق بالمشاريع والخطوط البرية البديلة لتمرير الطاقة، سواء عبر دول الخليج أو سوريا أو تركيا، أوضح وزنة أنها استثمارات طويلة الأمد تتطلب عشرات السنين لإنجازها ولن تحل المشكلة في المدى القريب، فضلاً عن ارتهانها بالاستقرار السياسي، مستشهداً بخط الغاز بين روسيا وألمانيا الذي تم تفجيره جراء الحرب الأوكرانية رغم اكتمال بنائه.
كما أشار إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم بسرعة كافية لتغطية هذه الأزمة، نظرًا لتباين السياسات الدولية وتغير التوجهات الحكومية.
السيناريو الكارثي
وعن مستقبل أسعار النفط، أوضح وزنة أن المسار يعتمد كلياً على قرارات صناع القرار وحجم التفاوض السياسي الجاد لإيقاف الحرب بشكل نهائي وليس مؤقت، محذراً من أن الأسعار قد تقفز إلى 150 دولاراً أو أعلى من ذلك في ظل تزامن ضغوط الحرب الأوكرانية وتأثيرها على ممرات الطاقة مع أزمة الشرق الأوسط.
وختم الدكتور كامل وزنة بالتحذير من السيناريو الأكثر خشية والخط الأحمر الذي قد يغير خارطة الاقتصاد العالمي جذرياً، والمتمثل في تعرض البنية التحتية لمنشآت النفط والغاز في المنطقة لضربات مباشرة، لا سيما داخل إيران وما قد يتبعه من ردود أفعال، مؤكداً أن ذلك سيمثل أمراً كارثياً يقطع شريان الطاقة ويقود الأسواق العالمية نحو انهيار اقتصادي حقيقي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية