المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. جلسة حوارية عن تعزيز العمل اللائق بمصر
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز العمل اللائق بمصر»، بحضور السيد محمد جبران وزير العمل، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.
أكد السيد محمد جبران أن الجلسة تهدف إلى حوار بناء بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) حول التحديات والفرص، مع استعراض الإنجازات عبر قانون العمل الجديد ومشروعات التعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يتوافق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030، لتحسين مؤشرات العمل، زيادة الفرص والإنتاجية، وتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج.
قانون العمل الجديد في تعزيز بيئة العملتناولت النقاشات أثر قانون العمل الجديد في تعزيز بيئة العمل اللائقة، آليات التوازن بين حقوق العمال ومرونة السوق، ودور الحوار الاجتماعي في تسوية النزاعات وتعزيز السلامة والصحة المهنية، مع استعراض جهود الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية.
أوضح جبران أن العمل اللائق ركيزة أساسية للتنمية البشرية المستدامة، يضمن دخلًا عادلًا، أمانًا في مكان العمل، حماية اجتماعية، فرصًا متكافئة، معاملة عادلة، وحرية التنظيم والتعبير. وتتمثل عناصره الرئيسية في حماية الحقوق الأساسية، فرص عمل منتجة للشباب، حماية اجتماعية، وحوار اجتماعي حقيقي بين أطراف الإنتاج.
أبرز أن قانون العمل الجديد نموذج لحوار اجتماعي حقيقي، عزز المساواة وعدم التمييز، ومكن المرأة العاملة بإجازة وضع 4 أشهر (قابلة للتكرار 3 مرات)، إجازة لرعاية الأسرة، فترات راحة للرضاعة، وحظر إنهاء العمل بسبب الإجازات.
أرسى القانون قواعد لبيئة عمل آمنة عبر تطوير التفتيش بتقنيات حديثة (نظام التابلت، قوائم مراجعة موحدة)، إنشاء مكاتب الامتثال، محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب مساعدة قانونية لتسريع الفصل في النزاعات وتنفيذ الأحكام.
أدار الجلسة الإعلامي تامر أمين، وشارك فيها:
• المهندس هاني محمود، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية (ممثل أصحاب الأعمال)
• عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (ممثل العمال)
• إيرك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة
• رولاند سارتون، خبير التشغيل بمنظمة العمل الدولية
• علاء الصيفي، مدير مشروع Better Work
• المهندس مينا نصر، منسق التدريب بمعهد دون بوسكو الإيطالي
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان والصحة التنمية البشرية مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المؤتمر العالمی للسکان والصحة قانون العمل الجدید العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.