وزير المالية السوري يؤكد على أولوية الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكد وزير المالية السورية محمد يسر برنية على أن أسس الإدارة الرشيدة للمال العام تنطلق من مكافحة الفساد وتعزيز الرقمنة وإعادة تحديد أولويات الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على مواءمة متطلبات الإنفاق الاجتماعي والاستجابة للاحتياجات من الخدمات الأساسية والاجتماعية، في ضوء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، وضيق الحيّز المالي المتاح، والحاجة في الوقت ذاته إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.
جاء ذلك أمس الخميس خلال مشاركته في الجلسة الوزارية الرئيسة للمنتدى العربي الأول للمالية العامة والموازنة في العاصمة اللبنانية بيروت التي عقدت تحت شعار "تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية"، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية.
واستعرض الوزير السوري تجربة بلده في السعي إلى تحقيق الاستدامة المالية مع دعم متطلبات الحماية الاجتماعية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرا لأهمية تعزيز الشراكات مع قطاع الأعمال والمجتمع، وتعميق ممارسات الحوكمة السليمة والشفافية والمساءلة.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار الجهود الإقليمية لمعالجة فجوة الإنفاق الاجتماعي في العالم العربي، والتي تُقدر بنحو 112 مليار دولار سنويا بسبب عدم الكفاءة، وفقا لمرصد الإنفاق الاجتماعي الذي طورته الإسكوا واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف المنتدى الذي يستمر يومين إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية، واستكشاف حلول مالية وسياسات مبتكرة، وتعزيز الكفاءة والعدالة والمرونة المالية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشارك في المنتدى وزراء مالية وتنمية اجتماعية وتخطيط من مختلف الدول العربية، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وخبراء وشركاء في التنمية؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال السياسات المالية والإنفاق الاجتماعي.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الإنفاق الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو