«المالية» تحصد جائزتين ضمن «جوائز المشتريات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025»
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
فازت وزارة المالية بجائزتي «الأثر الرقمي» و«فريق المشتريات» ضمن «جوائز المشتريات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025»، التي تنظمها منصة «قادة المشتريات».
جاء ذلك خلال مؤتمر نُظم في سنغافورة، بحضور ممثلي الوزارة نادية سلطان آل علي مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية، وحمدة علي آل علي، رئيس قسم تطوير منصة المشتريات الحكومية، وعلياء ماجد الشامسي، من إدارة منصة المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية وخاصة من مختلف دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن فوز الوزارة بجائزتي «الأثر الرقمي» و«فريق المشتريات» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 2025 يشكل إنجازاً يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، وترسيخ ممارسات الحوكمة والكفاءة في منظومة المشتريات الحكومية.
وأوضح أن الجائزتين تمثلان تتويجاً لجهود متواصلة في تطوير منصة المشتريات الحكومية الاتحادية، التي أسهمت في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن هذا التقدير الدولي يعزز مسار التحول المؤسسي الذي تتبناه الوزارة، ويدعم رؤيتها في بناء نموذج مبتكر لإدارة المشتريات الحكومية يستند إلى المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، مثمّناً جهود فرق العمل الوطنية التي عملت بروح التعاون والشراكة لتحقيق هذا التميّز، وستواصل الوزارة تطوير قدراتها الرقمية وتعزيز ممارسات الاستدامة والابتكار بما يرسّخ ريادة دولة الإمارات في مجالات الإدارة المالية الحكومية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبحسب الوزارة يأتي الفوز بجائزة «الأثر الرقمي» تتويجاً لجهودها الريادية في إحداث تحول رقمي شامل على مستوى منظومة المشتريات الاتحادية وذلك من خلال رقمنة دورة الشراء بالكامل من مرحلة التخطيط وحتى التعاقد، إضافة إلى توحيد الأنظمة والمنصات لضمان تكامل البيانات والعمليات التشغيلية، كما طبّقت الوزارة أدوات تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز الشفافية وتسهيل وصول الموردين إلى فرص الشراء بشكل عادل وتنافسي.
وقد انعكس هذا التوجه الرقمي في تقليل الزمن التشغيلي للعمليات ورفع مستويات الامتثال، مما أدى إلى تحسين جودة العمليات وتبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف التشغيلية، إلى جانب تسهيل مشاركة القطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما جائزة «فريق المشتريات» فقد جاءت تكريماً لتميّز فريق منصة المشتريات الرقمية في وزارة المالية، الذي نجح في تطوير نموذج عمل موحد يقوم على أسس الحوكمة والشفافية المؤسسية.
وأسهمت هذه الجهود في ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والتكامل الفعّال بين الإدارات والجهات الشريكة، إلى جانب توسيع قاعدة الموردين وتحفيز بيئة تنافسية عادلة تعزّز من فرص الابتكار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
طرح 25 ألف شقة عبر منصة مصر العقارية.. الأسعار وطريقة التسجيل
طرح 25 ألف وحدة جديدة عبر منصة مصر العقارية .. تصدرت منصة مصر العقارية مؤشرات البحث على «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 25.012 وحدة سكنية جديدة عبر المنصة، بدءًا من الأحد 16 نوفمبر 2025، ضمن المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني تنفذه الدولة حاليًا.
هذا الطرح الجديد يجيء ضمن خطة الوزارة لتوفير نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير السكن اللائق لجميع الفئات.
واقرأ أيضًا:
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تفاصيل الطرح وكراسات الشروط أصبحت متاحة عبر منصة مصر العقارية، ويمكن للمواطنين إنشاء حساباتهم الشخصية والاطلاع على المشروعات اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 12 نوفمبر 2025.
وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع المشروعات السكنية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين في المدن الجديدة، وبما يحقق أهداف رؤية الجمهورية الجديدة للتنمية العمرانية المستدامة.
وأضاف الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بتيسير الإجراءات للمواطنين، سواء في مرحلة الحجز أو السداد، من خلال نظم إلكترونية متكاملة تضمن السرعة والدقة والشفافية في جميع مراحل التقديم.
أوضحت الوزارة أن إجراءات الحجز والسداد أصبحت أكثر سهولة من أي وقت مضى، حيث يمكن للمواطنين إتمام جميع الخطوات إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.
وتشمل وسائل الدفع المتاحة البطاقات البنكية بأنواعها (فيزا – ماستر كارد – ميزة)، بالإضافة إلى إمكانية السداد عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المصري، مما يوفر مرونة كبيرة ويضمن تجربة مريحة ومنظمة للمواطنين.
كما تقدم منصة مصر العقارية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، تشمل الشراء والبيع والإيجار والبحث عن وكلاء تسويق معتمدين، إلى جانب إمكانية التسجيل بخطوات بسيطة تبدأ بإنشاء حساب جديد، وتفعيل البيانات الشخصية، ثم اختيار المشروع المناسب واستكمال استمارة الحجز، وسداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا.
يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية بمواصفات مختلفة لتناسب جميع الشرائح الاجتماعية، وتشمل التفاصيل:
2.986 وحدة بمشروعي جنة وسكن مصر.10.614 وحدة ضمن مشروع ديارنا.9.412 وحدة في مشروع ظلال.2.000 وحدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة ضمن مشروع الإسكان المتنوع.وأكدت الوزارة أن كل مشروع يتميز بتصميمات عصرية وجودة عالية في التنفيذ، مع توفير مرافق متكاملة وخدمات أساسية وترفيهية، بما يحقق أعلى مستوى من الراحة للمواطنين ويعزز من جودة الحياة في المدن الجديدة.
خطوات ما بعد الحجز ومراحل التعاقدبعد إتمام عملية الحجز الإلكتروني، تمر الطلبات بعدة مراحل تبدأ بـ مراجعة المستندات المقدمة من المواطنين، ثم التحقق من صحة البيانات، تليها إعلان أسماء المقبولين، وأخيرًا توقيع العقود المبدئية خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين حسب نوع المشروع والطرح.
وشددت الوزارة على أهمية الاطلاع الدقيق على بنود كراسة الشروط قبل إتمام عملية الدفع، خصوصًا البنود المتعلقة بسياسات الإلغاء واسترداد مقدم الحجز، وذلك لضمان وضوح الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.
يأتي هذا الطرح الجديد ضمن رؤية مصر 2030 للتوسع العمراني، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة السكنية وتخفيف الضغط على المناطق القديمة، فضلًا عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب النمو السكاني وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات المقاولات والخدمات.
ويعكس استمرار وزارة الإسكان في طرح الوحدات عبر المنصات الرقمية توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات العقارية، بما يضمن الشفافية والعدالة وسهولة الوصول للمواطنين في جميع المحافظات.
منصة مصر العقاريةتعد منصة مصر العقارية من أبرز المنصات الرقمية الحكومية التي أحدثت نقلة نوعية في سوق العقارات المصري، إذ أتاحت للمواطنين التقديم والمفاضلة والدفع إلكترونيًا دون أي تدخل بشري مباشر، ما أسهم في تقليل الأخطاء وضمان المصداقية في جميع مراحل الحجز.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تطوير المنصة وإضافة مزيد من الخدمات الرقمية التفاعلية، بما يعزز من سهولة التواصل مع المواطنين ويساعد على اتخاذ قرارات الشراء بشكل أكثر وعيًا وتنظيمًا.