«النقد الدولي» يبدأ مهمة جديدة في أوكرانيا وسط تشديد على مكافحة الفساد

أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ قريبًا مهمة فنية في أوكرانيا لمناقشة احتياجاتها التمويلية وإمكانية إطلاق برنامج إقراض جديد، في وقت تُكثف فيه كييف جهودها للحد من الفساد وسط استمرار الحرب للعام الرابع.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن المحادثات ستركز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استدامة ديون أوكرانيا، مع إعطاء أولوية لإصلاحات تعزيز الإيرادات المحلية وتقوية الحوكمة ومكافحة الفساد.

وأضافت كوزاك أن "أوكرانيا تحتاج إلى بنية قوية لمكافحة الفساد لحماية المال العام وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات"، وفقا لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو بدء مراجعة شاملة لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك قطاع الطاقة، وذلك عقب فضيحة فساد هزت البلاد واتُّهم فيها مسؤولون بمحاولة السيطرة على عمليات شراء في وكالة إنيرجوأتوم النووية.

وقد تم توقيف خمسة أشخاص فيما لا يزال اثنان فارين.. وتتفاوض كييف مع الصندوق حول برنامج جديد مدته أربع سنوات ليحل محل البرنامج الحالي بقيمة 15.5 مليار دولار، الذي حصلت أوكرانيا منه حتى الآن على 10.6 مليار دولار.

ويرى الصندوق أن نجاح البرنامج المقبل يعتمد على استمرار الجهود لمواجهة الفساد ومنح الهيئات الرقابية القدرة والثقة والحرية الكاملة للقيام بعملها.

وأكدت كوزاك أن الصندوق يتابع عن كثب محادثات أوكرانيا مع دائنيها، مشددة على ضرورة أن تكون أي تمويلات جديدة "متوافقة مع قدرة البلاد على تحمل الديون"، خصوصًا بعد مطالب حاملي السندات المرتبطة بالناتج المحلي بآلية لاستعادة حقوقهم ضمن أي إعادة هيكلة جديدة.

وتحتاج أوكرانيا إلى برنامج جديد لأن الاتفاق الحالي بُني على افتراض انتهاء الحرب بنهاية 2025، وهو احتمال بات بعيدًا، ما يستدعي كما في 2023 ضمانات غربية لتأمين القرض باعتبار أن الصندوق لا يقدم تمويلًا للدول التي تشهد نزاعات مستمرة.

المصدر: الأسبوع