«النقد الدولي» يبدأ مهمة جديدة في أوكرانيا وسط تشديد على مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبدأ قريبًا مهمة فنية في أوكرانيا لمناقشة احتياجاتها التمويلية وإمكانية إطلاق برنامج إقراض جديد، في وقت تُكثف فيه كييف جهودها للحد من الفساد وسط استمرار الحرب للعام الرابع.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن المحادثات ستركز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استدامة ديون أوكرانيا، مع إعطاء أولوية لإصلاحات تعزيز الإيرادات المحلية وتقوية الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأضافت كوزاك أن "أوكرانيا تحتاج إلى بنية قوية لمكافحة الفساد لحماية المال العام وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات"، وفقا لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو بدء مراجعة شاملة لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك قطاع الطاقة، وذلك عقب فضيحة فساد هزت البلاد واتُّهم فيها مسؤولون بمحاولة السيطرة على عمليات شراء في وكالة إنيرجوأتوم النووية.
وقد تم توقيف خمسة أشخاص فيما لا يزال اثنان فارين.. وتتفاوض كييف مع الصندوق حول برنامج جديد مدته أربع سنوات ليحل محل البرنامج الحالي بقيمة 15.5 مليار دولار، الذي حصلت أوكرانيا منه حتى الآن على 10.6 مليار دولار.
ويرى الصندوق أن نجاح البرنامج المقبل يعتمد على استمرار الجهود لمواجهة الفساد ومنح الهيئات الرقابية القدرة والثقة والحرية الكاملة للقيام بعملها.
وأكدت كوزاك أن الصندوق يتابع عن كثب محادثات أوكرانيا مع دائنيها، مشددة على ضرورة أن تكون أي تمويلات جديدة "متوافقة مع قدرة البلاد على تحمل الديون"، خصوصًا بعد مطالب حاملي السندات المرتبطة بالناتج المحلي بآلية لاستعادة حقوقهم ضمن أي إعادة هيكلة جديدة.
وتحتاج أوكرانيا إلى برنامج جديد لأن الاتفاق الحالي بُني على افتراض انتهاء الحرب بنهاية 2025، وهو احتمال بات بعيدًا، ما يستدعي كما في 2023 ضمانات غربية لتأمين القرض باعتبار أن الصندوق لا يقدم تمويلًا للدول التي تشهد نزاعات مستمرة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافحة الفساد النقد الدولي أوكرانيا المحادثات
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية