الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكدت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ خضوع نشاط صناعة المحتوى للمحاسبة الضريبية ضمن قانون الضرائب على الدخل التي تخضع للقانون رقم 91 لسنة 2025 وتعديلاته.
تضمنت تعليمات مصلحة الضرائب الصادرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي تعد نشاط صناعة المحتوى بأنه ضمن أنشطة إيرادات المهن غير التجارية.
كما يمكنهم المحاسبة وفقاً لقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنية صادرة بقانون (6) لسنة 2025 (المحاسبة وفقاً لحجم الأعمال السنوي).
قالت مصلحة الضرائب إنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات في ذلك الخصوص يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية مال واعمال اخبار مصر رشا عبد العال الضرائب علي الدخل المحاسبة الضريبية مصلحة الضرائب نشاط صناعة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.